بالأرقام.. منتخبون ومسؤولون محلّيون يرفضون

رفعت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، تقريرا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حول النسب “الضئيلة” الخاصة بالتصريح بالممتلكات خاصة على مستوى المسؤولين المحلّيين.

وكشف التقرير أن عدد المكتتبين الخاضعين للتصريح بالممتلكات بلغ 137689 مكتتبا، بين 27241 منتخبا في المجالس الشعبية البلدية والولائية، و10448 ممن يشغلون وظيفة عليا، فيما بلغ عدد المعرّضة للفساد حوالي 100 ألف منصب، وفقا لموقع “ألترا ألجيريا”.

وأفاد التقرير أن 23166 منتخبا لم يُصرّح خلال العهدة الحالية، بممتلكاتهم من بين 27241 منتخبا.

وحُدّدت النسبة المؤوية لهؤلاء بنسبة 14.95 بالمائة فقط.

وأضاف التقرير، أن 50 ولاية من أصل 58 ولاية، سجّلت 0 تصريح سواءً من حيث المنتخبين في المجالس البلدية أو الولائية، فيما سجّلت ولايات أخرى نسبة 100 بالمائة من حيث عدد التصاريح.

ومن بين الولايات التي لم يقدّم منتخبوها، التصريحات ذاتها، وهران والجزائر العاصة وقسنطينة.

ومن بين الولايات التي سجلت 100 بالمائة من حيث عدد التصاريح، ولاية ورقلة.

وأبرز التقرير، أن نسب التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين شاغلي الوظائف العليا ارتفعت بنسبة 96.11 بالمائة، بعدد 9557 تصريح من أصل 10152 موظف.

من جهتها، حقّقت رئاسة الجمهورية والمحكمة الدستورية ووسيط الجمهورية وغيرها نسب 100 بالمائة من التصريح بالممتلكات.

كما سجّلت الوزارة الأولى والأمانة العامة للحكومة ووزارات أخرى، نسبا مرتفعة، فيما لم تقدم المديرية العامة للأمن الوطني تصريحات بالممتلكات، يضيف المصدر ذاته.

وأكد وزير الداخلية إبراهيم مراد، في وقت سابق، أن قطاعه عمل بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على تكريس نظام التصريح بالممتلكات، من خلال حث مختلف الإطارات والمنتخبين المعنيين بضرورة التصريح بممتلكاتهم.

أميرة خاتو

متحصّلة على ماستر في علوم الإعلام والاتصال من جامعة الجزائر 3، صحفية مهتمة بالشأن السياسي والاقتصادي، وصانعة محتوى رقمي هادف