تزامنا مع تسريع وتيرة التطبيع.. “منصة محمد

منذ إعلان الرباط قرار تطبيع علاقاتها مع “الاحتلال الإسرائيلي” وسط رفض شعبي واسع في، تصاعد القلق حول مستقبل الهوية الدينية والثقافية، خصوصا وأنّ الكيان الصهيوني يهدف إلى “تعايش” بين “الإسرائيليين” والمغربيين.

وفي هذا السياق، يعرف المشهد الديني في المغرب جدلا بعد أن حجبت اللجنة العلمية المشرفة على منصة محمد السادس للحديث الشريف، العشرات من الأحاديث الواردة في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم.

ووفق تحليلات ناشطين، فإنّ المنصة تعمّدت حجب الأحاديث النبوية، “التي ذكرت اليهود والنصارى في سياق الذم”، بينما كذّب ذلك باحثون مغربيون.

ووفق ما جاء في موقع “لكم” المغربي، فإنّ المنصة التي تحتوي على 10 آلاف حديث تجاهلت عشرات الأحاديث الأخرى رغم ورودها في الصحيحين، وبررت اللجنة سبب ذلك.

وأرجعت اللجنة سبب حجب بعض الأحاديث، إلى “وجود قوة إشكال ظاهرة أو ضعف معناها أو شذوذ مؤثر فيها”، مؤكدة أنه لا يجوز خلاف بعض الأصول مثل القرآن والسنة والعمل المتوارث ومستند العقل الصريح.

من جهته، يرى الباحث المغربي إدريس جنداري، في تصريح لموقع “لكم”، أنّ “اللجنة أسقطت كل الأحاديث المحرضة على التطرف والإرهاب.

وذكر الباحث ذاته، حديث البخاري: “من بدل دينه فاقتلوه” وحديث مسلم: “لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام.. “، وكذا الأحاديث المشوهة لصورة النبي مثل حديث السحر المتفق عليه بين الصحيحين، بالإضافة إلى الأحاديث التي تحطّ من كرامة المرأة”.

وحسب المصدر ذاته، فإن من أبرز الأحاديث التي حُجبت من المنصة هي، حديث “أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً، فأتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهي تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إلى أَصْحَابِهِ، فَقالَ: إنَّ المَرْأَةَ تُقْبِلُ في صُورَةِ شيطَانٍ، وَتُدْبِرُ في صُورَةِ شيطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فإنَّ ذلكَ يَرُدُّ ما في نَفْسِهِ. [وفي رواية]: لمْ يَذْكُرْ: تُدْبِرُ في صُورَةِ شيطَانٍ، رواه مسلم.

وكذلك حديث آخر رواه أبو هريرة، وهو متفق عليه بين الصحيحين “البخاري ومسلم”، وجعل الخيانة الزوجية في المرأة ورثته من حواء “لولا بَنو إسرائيلَ لم يَخنَزِ اللَّحمُ، ولولا حَوَّاءُ لم تَخُنْ أُنْثى زَوجَها الدَّهرَ”.

للإشارة، فإنّ منصة محمد السادس، “وُضعت بهدف تمكين المهتمين من معرفة الأحاديث النبوية وتبين درجاتها من الثبوت وعدمه، وقد اعتمد في تخريج الأحاديث على الشرط المغربي وأعطيت الأولوية لمصادر الغرب الإسلامي”، تحت إشراف مجموعة من العلماء والأساتذة، حسب اللجنة المشرفة.