في خطوة غير متوقعة.. فرنسا تخالف حلفائها وتدعم

في خطوة غير متوقّعة وعكس حلفائها، قرّرت فرنسا دعم إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، القاضية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أنّ فرنسا “تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال”.

وأوضحت الخارجية الفرنسية، أنّ “الأمر سيكون متروكا للدائرة التمهيدية في المحكمة لتقرير ما إذا كانت ستصدر أوامر الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته”.

وذكّر المصدر ذاته، بأنّ باريس حذّرت “إسرائيل” من المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف.

يذكر، أنّ وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، كان قد أعلن أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة أو القتل”.

وأكد المدعي العام، أنّ “إسرائيل” ارتكبت جرائم عدّة، تتضمن وتشمل “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمّد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة”.

ومن بين التهم أيضا، “القتل العمد وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى”.

وأصد كريم خان أيضا أوامر اعتقال بحق 3 من كبار قادة “حماس”، ويتعلّق الأمر بكلّ من رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم (الضيف)، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بتهم “الإبادة” و”الاغتصاب” و”العنف الجنسي” و”احتجاز رهائن”.

وبالحديث عن ردود الفعل عن مذكرات الاعتقال الصادرة في حقّ هؤلاء، قال مسؤول قريب من نتنياهو “إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين “وصمة عار على مستوى عالمي”، وفق وسائل إعلام “إسرائيلية”.

من جهته، قال القيادي في حركة “حماس” سامي أبو زهري، لوكالة “رويترز”، إنّ قرار الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد”.

وأكد المتحدّث ذاته في هذا السياق، أنّ “قرار المحكمة يشجّع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة”.