فرض” شهادة عدم الحمل للمرأة في ملف الزواج يثير

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورة تظهر الوثائق المطلوبة من أجل إجراء العقد المدني للراغبين في الزواج، غير أنّ الأمر المثير للجدل هو فرض وثيقة تثبت أن المرأة المقبلة على الزواج غير حامل.

وفرضت” بعد البلديات وفق ما أكد العديد من الناشطين من بينهم “مؤثرات” عبر منصات التواصل الاجتماعي، الوثيقة ضمن الملف بشرط أن تكون لأقل من 5 أيام عند وضع الملف”.

وانتقد العديد من الناشطين فرض هذه الوثيقة، كونها لا فائدة لها، حسبهم، بينما رجّح آخرون، أن يكون الأمر متعلّقا بالنساء المطلّقات، اللاتي يرغبن في الزواج مرّة أخرى.

وتقول أسماء بن دالي، إن فرض هذه الوثيقة يعدّ بمثابة تدخل في الحياة الشخصية، متسائلة ما الذي يمكن للمرأة الحامل “دون زواج” أن تفعل في هذه الحالة، بحكم أنه لا يمكنها الإجهاض ولا يمكنها الزواج.

من جهتها، أبدت سمارة استغرابها من فرض هذه الوثيقة، متسائلة عن سبب اختيار هذه الشهادة بالضبط، عوض شهادات أخرى أكثر أهمية، حسب رأيها، كشهادة تثبت الصحة العقلية، وشهادة العقم وغيرها.

من جهة أخرى، أوضح بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي أن الوثيقة المطلوبة ليست “وثيقة إثبات العذرية” للمرأة.