استيراد السيارات في الجزائر: تطورات جديدة

التصريحات الرسمية حول استيراد السيارات

في إطار الرد على استفسارات برلمانية حول ملف استيراد السيارات، قدم وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، توضيحات هامة تؤكد التوجهات الحكومية الجديدة في هذا السياق. حيث أشار الوزير إلى أن الحكومة قد اتخذت خطوات جادة في قانون المالية لعام 2020، الذي منح المواطنين حق الاستيراد الفردي للسيارات للاستخدام الشخصي، شرط أن تكون المركبات أقل من ثلاث سنوات.

الشروط والضوابط اللازمة

تتطلب عملية الاستيراد الالتزام بمجموعة من الشروط والمعايير الفنية، التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المواطنين من خلال التأكيد على معايير السلامة والأمان والتقليل من التلوث البيئي. وهذا ما يظهر جليًا في الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في متابعة هذا الملف.

استراتيجية جديدة لصناعة السيارات

أوضح الوزير زيتوني أنه تم إعادة النظر بشكل شامل في منظومة تركيب وتصنيع السيارات في الجزائر، وذلك من خلال إعداد استراتيجية جديدة تعتمد على مقاربات موضوعية ومعطيات اقتصادية. وقد تم إلغاء نشاط تركيب السيارات بموجب قانون المالية التكميلي لعام 2020، مما يفسح المجال لفرص جديدة في هذا القطاع.

تعزيز الصناعة المحلية

تعمل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على تطوير هذه الصناعة وضمان نسبة إدماج محلية معتبرة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على المواطن الجزائري. ويشكل ذلك جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

خطط الاستيراد لعام 2023

فيما يخص عام 2023، أكد الوزير على أن وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، قد منحت الاعتماد لـ 24 وكيلًا معتمدًا لممارسة نشاط استيراد السيارات، بما في ذلك وكيلين لمركبات سياحية وخفيفة. وقد تم تخصيص مبلغ 2.6 مليار دولار لاستيراد 227232 مركبة، وفقًا لبرامج الوكلاء.

التحضير لحصة 2024

بالنسبة لحصة عام 2024، تعمل وزارة التجارة على تحديد معايير توزيعها بالتعاون مع وزارة الصناعة، استنادًا إلى احتياجات السوق وطلبات المتعاملين. من المهم أن يتم التقيد بالشروط الموضوعة في دفتر شروط استيراد السيارات، خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة لعام 2023.
الفراشات الزرقاء الحلقة 23

التزامات الوكلاء ومشاريع الاستثمار

شدد وزير التجارة على أهمية الالتزام من قبل الوكلاء بعمليات الاستيراد، حيث سيتم إلغاء الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي في حالة عدم الالتزام. كما يأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب السيارات، مع مراعاة القدرات المالية لكل متعامل.

الموافقة النهائية

وأكد الطيب زيتوني أن جميع هذه الخطوات تتطلب موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم السوق وضمان استدامتها.