توضيحات هامة حول حظائر الخردوات غير الشرعية

توضيحات وزير الداخلية حول حظائر الخردوات غير الشرعية

في إطار تعزيز الأمن ومكافحة الأنشطة غير القانونية، قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، توضيحات هامة تتعلق بوجود حظائر غير شرعية خصصت لشراء الخردوات وبقايا الحديد والمواد البلاستيكية. وقد جاءت هذه التوضيحات ردًا على سؤال برلماني، حيث ألقى الضوء على الجهود المستمرة لضمان سلامة الممتلكات العامة.

مراقبة صارمة من قبل الأمن الوطني

أكد وزير الداخلية أن مصالح الأمن الوطني تتولى مسؤولية المراقبة المستمرة والصارمة لمركبات نقل النفايات الحديدية والبلاستيكية. حيث يتم ذلك عبر المسالك المؤدية إلى مداخل ومخارج المدن، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمحاربة ظاهرة سرقة الممتلكات العامة.

تتبع الأنشطة المخالفة

وأشار مراد إلى أن هناك جهودًا مكثفة لتتبع الأفراد الناشطين في هذا المجال، ضمن إطار العمليات الرامية لمكافحة سرقة الممتلكات العمومية. كما أكد الوزير على أن الأمن الوطني يهدف إلى تقليص ظاهرة سرقة أغطية البالوعات وأعمدة الإنارة، والتي تم تسجيلها في حالات متعددة.

تعليمات صارمة لتعزيز الرقابة

في هذا الصدد، أوضح الوزير أن تعليمات مشددة قد تم إصدارها لمختلف التشكيلات الأمنية، بهدف تعزيز الرقابة والتفتيش عبر الحواجز الأمنية الثابتة والمتنقلة. وقد تم تكثيف الإجراءات الرادعة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار هذه الأنشطة غير القانونية.
إذا خسر الملك الحلقة 5

إجراءات استباقية في ولاية ورقلة

أما على مستوى ولاية ورقلة، فقد بدأت مصالح الأمن في تنفيذ سلسلة من التدابير الاستباقية، وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي ينظم المؤسسات المصنفة. وقد تم إحصاء أكثر من 15 حظيرة تعمل في استرجاع النفايات داخل الإقليم الأمني.

الاستجابة للمخالفات

كما لفت مراد إلى أن الخرجات الميدانية الدورية بالتعاون مع مديرية البيئة، أسفرت عن كشف مخالفات تتعلق باستغلال حظائر غير مرخصة. وقد مُنح أصحاب هذه الحظائر مهلة قانونية لتسوية أوضاعهم، مع متابعة طلباتهم للحصول على رخص لاستغلال المؤسسات المصنفة.

جهود مستمرة لمكافحة الظاهرة

وفي ختام تصريحاته، شدد وزير الداخلية على أن المديرية العامة للأمن الوطني لن تتوقف عن جهودها لمحاربة هذه الظاهرة. حيث يتم إشراك الجهات المعنية في عمليات الرقابة المستمرة، وتحسيس أصحاب الحظائر بعدم التعامل مع النفايات المسروقة أو الخطرة، مع اتخاذ إجراءات ردعية صارمة، بما في ذلك إمكانية إغلاق المنشآت المخالفة.