توظيف غير قانوني واختلاس أموال عامّة.. البرلمان
وقعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية، مارين لوبان، في قلب فضيحة مدوية، بعد تورّطها في قضايا متعلّقة “بالتوظيف غير القانوني واختلاس الأموال العامّة والتواطؤ”.
ويتعلّق الأمر، بقضية “توظيف المسؤولة الفرنسية، لاثنين من مساعديها بشكل غير قانوني، حين كانت تشغل منصب نائبة في البرلمان الأوروبي”.
ووفق ما كشف محامي اليمينية المتطرفة، رودولف بوسيلي، لموقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي، فإنّ المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) كان قد طالب لوبان بدفع تعويض بقيمة 330 ألف أورو.
وجاء ذلك، بعد فتح تحقيق إداري، في عام 2014، في شبهات اختلاس مارين لوبان للأموال الأوروبية، غير أنّها رفضت دفع المبلغ وقتها ورفضت الاتّهامات الموجّهة لها.
وآلت التحقيقات، إلى أنّ المسؤولة الفرنسية، التي شغلت منصبا مهما في البرلمان الأوروبي ما بين 2004 و2017، وظّفت مديرة مكتبها في الحزب كاترين غريسيه، وحارسها الشخصي تييري ليجيه، بأموال أوروبية لصالح حزب “الجبهة الوطنية” (التجمع الوطني الآن).
ورفضت لوبان طيلة سنوات تسديد المبلغ، قبل أن توافق على ذلك شهر جويلية الماضي، بعد تهديدات مستمرّة من البرلمان الأوروبي، منذ فصل الربيع، وفق المصدر ذاته.
موجة سخرية واسعة ضد مرشحة اليمين المتطرف في الرئاسة الفرنسية مارين لوبان بسبب الحجاب.. تعرف على التفاصيل pic.twitter.com/aSJM9hcF8L
— أوراس | Awras (@AwrasMedia) April 13, 2022
في هذا السياق، أوضح محامي لوبان، بوسيلي، أن موكّلته دفعت الأموال لتجنّب التنفيذ القسري لقرار إداري صادر عن البرلمان الأوروبي، والذي ما زالت تعترض على حيثياته.
وأكد المحامي، أنّ “دفع المبلغ المطلوب لا يشكّل بأي حال من الأحوال اعترافاً صريحاً أو ضمنياً باتهامات ومطالبات البرلمان الأوروبي”.
اختلاس الأموال العامّة
من جهة أخرى، تواجه اليمينية المتطرّفة أيضا، اتهاما آخرا في فرنسا منذ جوان 2017، بـ “اختلاس الأموال العامة والتواطؤ”، في التحقيق القضائي الذي أجري في باريس للاشتباه في قيامها بالتوظيف الوهمي لأعضاء من حزبها في البرلمان الأوروبي.
ومن المقرّر أن تصدر النيابة العامة قريباً قرارها بخصوص هذه القضية بعد استكمال التحقيقات، قبل القرار النهائي لقضاة التحقيق بشأن ما إذا كانت ستُجرى محاكمة للمتهمين الـ 29 في هذا الإجراء أم لا.
للإشارة، فإنّ والد مارين، جان ماري متورّط أيضا في القضية الثانية.
