“هيومن رايتس ووتش” تنتقد وضع حقوق الإنسان في

انتقدت المنظمة الحقوقية الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” وضع حقوق الإنسان في المغرب على كثير من الأصعدة.

وفي تقريرها لسنة 2024، تحدّثت المنظّمة عن انتهاكات المغرب المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من خلال استمراره في سجن مناضلين صحراويين بعد إدانتهم في محاكمات “جائرة” بين سنتي 2013 و2017.

وأبرزت المنظّمة ذاتها، أنّ سلطات الاحتلال المغربي “اعتمدت في إدانة الصحراويين (من مجموعة اكديم ازيك)، بشكل شبه كامل على الاعترافات بدون تحقيق جدي في الادعاءات التي تؤكد أن المتهمين وقعوا على اعترافاتهم تحت التعذيب من قبل الشرطة المغربية”.

للإشارة، فإنّ أعضاء المجموعة السابق ذكرها، اعتُقلوا بعد الهجوم على مخيم “اكديم ازيك” الاحتجاجي والسلمي شرق العيون المحتلة سنة 2010، وأغلب الأعضاء هم مناضلون حقوقيون صحراويون أو أشخاص كانوا يمثلون لجنة الحوار عن ساكنة المخيم، حسب التلفزيون الجزائري.

وكان قد صدرت في حقّ هؤلاء، “أحكام جائرة تصل إلى السجن مدى الحياة، وذلك في محاكمتين واحدة عسكرية وأخرى مدنية قبل سنوات”.

وذكّر التقرير ذاته، بأنّ المغرب وجبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، كانا قد وافقا سنة 1991 على اتفاق سلام بوساطة أممية يتضمن وقف إطلاق النار، تمهيدا لاستفتاء على تقرير المصير لكن “هذا الاستفتاء لم يجر قط مع رفض المغرب إجراء تصويت يدرِج الاستقلال خيارا”.

وحسب المصدر ذاته، فإنّ “المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، لم يتمكّن من زيارة الإقليم إلا في شهر سبتمبر الماضي وجاء ذلك للمرة الأولى منذ تعيينه في عام 2021.

في هذا السياق، ذكّر تقرير “هيومن رايتس ووتش”، بأنّ “المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان أعلن شهر مارس الماضي عزمه إجراء بعثات هادفة إلى الصحراء الغربية، وهذا بعد مرور قرابة 8 سنوات منذ آخر زيارة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.

وضع ناشطي حراك الريف

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” كذلك وضع الناشطين في حراك الريف في المغرب، لافتة إلى أنّ 40 ناشطا مازال قابغا في السجن.

وأوضحت المنظّمة أنّ بعضهم يقضون أحكاما بالسجن لعقود من بينهم قائدا الحراك ناصر الزفزافي ونبيل أحجميك، ممن تم توقيفهم خلال احتجاجات 2016 و2017.

وجاء توقيف هؤلاء حسب المصدر ذاته، بسبب تنديدهم بالظروف الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الريف، لافتة إلى أن محكمة استئناف بالمغرب أيّدت في 2019 إدانة الموقوفين، رغم الادعاءات الموثوقة بانتزاع اعترافات تحت التعذيب.

وضع اللاجئين في المغرب

تحدّثت المنظّمة ذاتها، عن وضع اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب، مذكّرة بمجزرة 24 يونيو 2022, التي قتل فيها ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا.

وذلك، إثر استعمال الشرطة وحرس الحدود الإسبان والمغاربة، القوة المفرطة عند محاولة حوالي 2000 مهاجر اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية ومدينة مليلية بالجيب الإسباني.

و انتقدت “هيومن رايتس ووتش” عدم إجراء السلطات المغربية لأي تحقيق مستقل ذي مصداقية في الحادثة، وكذا عدم تقديم التعويض المناسب للناجين وعائلات الضحايا.

إيمان مراح