حقوق الإنسان في الجزائر: الإطار القانوني والدستوري

في حديثه المؤثر، أكد الممثل الدائم للجزائر بجنيف، رشيد بلادهان، أن الإطار القانوني والمؤسساتي في الجزائر يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطن. كانت كلماته خلال الحوار التفاعلي حول تقرير زيارة المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان، ماري لولور، إلى الجزائر، بمثابة تأكيد على التزام الجزائر بالممارسات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشار بلادهان إلى أن الإطار القانوني الموجود في الجزائر يوفر بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان، مما يعكس الإرادة السياسية للدولة في تعزيز الحريات الأساسية. كما رد على الانتقادات التي تشير إلى "عدم وجود إطار لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، موضحاً أن التعديل الدستوري الذي أُجري في عام 2020 يعزز من هذه البيئة.

حماية الحريات الأساسية

تحدث رشيد بلادهان عن أهمية حماية الحريات الأساسية في الجزائر، مشيراً إلى المادتين 19 و20 من الدستور، اللتين تضمنان حرية تكوين الجمعيات والتعبير، بالإضافة إلى الحق في التجمع والحق النقابي وحق الإضراب. وفي هذا السياق، أشار إلى أن القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي يعكس مراجعة شاملة للمعايير القانونية المنظمة لإنشاء وعمل المنظمات النقابية.
الكذبة الحلقة 31

حماية الصحفيين

كما تناول بلادهان قضية حماية الصحفيين في الجزائر، مؤكداً أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام يكفل حماية الصحفيين من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء أداء مهامهم. وأوضح أنه لم تُسجل أي حالات قمع أو عقوبة تستهدف الصحفيين أو المدونين بسبب محتوى منشوراتهم، سواء كانت مكتوبة أو سمعية بصرية أو رقمية.

زيارة ماري لولور وكليمان فول

تعبيراً عن الامتنان، عبر بلادهان باسم الوفد الجزائري عن تقديره لزيارة المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان، ماري لولور، والتي جاءت بعد زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين جمعيات، كليمان فول. واعتبر أن هاتين الزيارتين تعكسان التزام الجزائر بالتعاون النشط مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، باعتباره جزءاً أساسياً من برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

بذلك، تظل الجزائر متمسكة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيث يمثل ذلك جزءاً لا يتجزأ من قيمها ومبادئها الأساسية.