كيف يواجه الجزائري ارتفاع المصاريف في رمضان؟
تقابل الأسر الجزائرية من الطبقة المتوسطة صعوبات مالية بسبب ارتفاع المصاريف في رمضان وخلال فترات الشراء الموسمية.
وتتزايد قائمة المتطلبات من مواد غذائية متنوعة وملابس العيد للأطفال وغيرها من المقتنيات.
وترجع هذه الصعوبات في القدرة الشرائية، بالرغم من الإجراءات التدعيمية التي تقوم بها الدولة قبيل شهر رمضان كتوفير اللحوم المستوردة بأسعار منخفضة، إلى توسع قائمة الخيارات المعروضة من التجار.
كما تتحول بعض المواد الاستهلاكية التي كانت تعتبر من الكماليات، إلى ضرورات يومية خلال الشهر الفضيل.
فكيف تتجاوز الأسرة الجزائرية الأعباء المالية التي تؤرقها خلال رمضان؟
الأجور لا تسمح بوضع ميزانية
وفيما يتعلق بوضع ميزانية خاصة بشهر رمضان لتقليل الأعباء المادية خلال هذه الفترة وما يصاحبها من مصاريف العيد، قال الأخصائي في التحليل الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية في تصريح لمنصة “أوراس”، إنه من الصعب على الموظف الجزائري أن يضع تخطيطا لأجرته الشهرية تسمح لوضع ميزانية موسمية.
وأوضح في هذا السياق، أنه من الناحية الاقتصادية أجر الموظف في الجزائر هو عبارة عن مدخول مادي متعلق باقتصاد الريع، وليس أجرا ماليا متعلقا بالإنتاج، ما يجعل الأجور غير مرتفعة.
وتعتمد الدولة هذا النهج الاقتصادي في الأجور من أجل المحافظة على المكسب الاجتماعي من خلال دعم القدرة الشرائية واتخاذ قرارات تضمن توفر بعض المواد واسعة الاستهلاك حتي وإن كانت لا تخدم ميزانية الدولة، يضيف الأخصائي.
ومن العراقيل التي تواجه الالتزام بميزانية محددة خلال شهر رمضان، هي عدم اعتياد المواطن الجزائري على التخطيط الشهري لأجرته المالية.
وأشار عية إلى أن ثقافة التخطيط المالي في الجزائر غائبة بالمقارنة مع دول أجنبية كسكان الدول الأوروبية المتعودين على وضع خطة مالية سنوية وشهرية وأخذ بعين الاعتبار الفترات الموسمية.
التقليل من المصاريف صعب التنفيذ
ويرى الكثيرون أن رمضان لا يجب أن يقتصر على الاستهلاك وصرف الأموال بل فترة يحسّن فيها الفرد قدرته على التحكم في رغباته.
ومحاولة التقليل من المصاريف ليس بالأمر الهيّن أمام زيادة المتطلبات اليومية الفردية والأسرية.
ويحمل الأولياء وأرباب البيوت مسؤولية كبيرة في القدرة على التحكم في نفقاتهم خلال شهر رمضان.
أما اقتصاديا، فأوضح الدكتور عبد الرحمان عية أن الحلول الاقتصادية موجودة لكنها كذلك صعبة التطبيق.
ويرى الأخصائي، أن من بين الحلول هو التوجه إلى الأجرة نصف الشهرية بدلا من الأجرة الشهرية، كما تفعل بعض البلدان الأجنبية، وهذا تجنبا لصرف الراتب في بداية الشهر والتواجد في صعوبة مالية في آخره.
كما اقترح المحلل الاقتصادي، أن تقوم الدولة بتحرير الأجور وتحرير الأسعار، الذي سيساهم برفع الرواتب، بالرغم من صعوبة تطبيقه.
وأحسن حلّ، حسب عبد الرحمان عية، هو فتح الباب أمام الإنتاج الوطني، حيث تشجع الدولة حاليا الاستثمار من خلال وضع هيئات جديدة وإجراءات تسهيلية، إلاّ أن مشكل البيروقراطية يبقى عائقا أمامها.
ويظل ارتفاع المصاريف في رمضان وموسم الأعياد يلاحق الأسر الجزائرية من الطبقة المتوسطة، التي تسعى جاهدة ألا تفسد الأعباء المادية سيرورة أيامها خلال الشهر الكريم.
