السكن وزيادة الأجور.. إليك مخرجات اجتماع مجلس

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، اجتماعا خاصا بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأسدى الرئيس تبون بعد عرض وزير المالية لمشروع القانون أمام مجلس الوزراء، توجيهات وتعليمات وأوامر.

ومن بين الأومر والتوجيهات، أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية.

كما أمر بإدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.

وأمر الرئيس تبون بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لالتزام رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024.

وأسدى رئيس الجمهورية أمرا بإلغاء الضريبة على النشاط المهني (TAP).

كما أمر بتعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي TVA 6.

وأبدى الرئيس ارتياحه لتسجيل مؤشرات إيجابية تساعد صندوق التقاعد في العودة التدريجية إلى التوازن بدءا من السنة الجارية، بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التصريح بالعمال وطنيا.

ووجه بتقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة.

كما أسدى تعليمات تتعلق بترتيب أولويات الإنفاق العمومي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتحفيز الاستثمار.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز إرادة الإصلاح لتكون شاملة وفعالة في مختلف القطاعات.

كما شدد على ضرورة إبراز التوجهات الاقتصادية العامة التي من شأنها إعطاء دفع لعجلة التنمية المحلية والوطنية.

ووجّه بتحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه، بشكل يجسّد العدالة الاجتماعية الحقّة، بين كل الفئات الخاضعة للضريبة.

وأمر بمراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق التناسق والشفافية التامة في المعاملات والمعطيات المالية.

وأكد الرئيس تبون أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.