إليك أهم مخرجات اجتماع الحكومة

درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي عديد الملفات في مجالات الأشغال العمومية والعمل والداخلية والجماعات المحلية والري والصحة.

وانعقد اجتماع الحكومة، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة.

الأشغال العمومية:

درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدّمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار ـ تندوف ـ غار جبيلات.

وذكر بيان لمصالح الوزير الأول أن مشروع النص سيسمح بإخلاء الأوعية التي ستحتضن أشغال إنجاز الشطرين الأولين من خط السكة الحديدية المنجمي، بطول 375 كلم على مسافة إجمالية قدرها 950 كلم.

ويتعلق الأمر بالمقطع الممتد من بشار إلى غاية النقطة الكيلومترية 200، على مسافة 200 كلم ومقطع أم العسل ـ تندوف على طول 175 كلم.

العمل:

قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف في القطاع الاقتصادي العام والخاص.

ويكرّس هذا النص -حسب المصدر- المدونة الجزائرية للمهن والوظائف كمرجعٍ رسميٍّ ووحيد للتعبير عن الاحتياجات من حيث اليد العاملة، ويعدّ خطوة ضرورية لاستعماله من قِبل كافة الأطراف الفاعلة في سوق الشغل الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بالاحتياجات المعبّر عنها من قِبل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذا المؤسسات الأجنبية.

الداخلية والجماعات المحلية:

استمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول التقدّم المحرز في إعداد النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة، على التوالي، بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات.

الري:

استمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الريّ حول استراتيجية القطاع في مجال استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة.

وسلّط العرض الضوء على أهداف القطاع الرامية لتثمين إعادة استعمال المياه المصفاة في الريّ الفلاحي على مستوى المساحات المسقية الكبرى ومساحات الري الصغيرة والمتوسطة وكذا على مستوى السد الأخضر وفي المواقع الصناعية التي تم إحصاؤها، لاسيما من خلال تنفيذ مخطط عملياتي واستراتيجي لإنجاز محطات تصفية جديدة وإعادة تأهيل وتوسعة أنظمة التصفية قصد رفع قدراتها.

الصحة:

قدّم وزير الصحة عرضا حول رقمنة قطاع الصحة، التي ترمي إلى تحسين الحوكمة العمومية من خلال رقمنة كافة الجوانب المتعلقة بالتسيير المادي والبشري لقطاع الصحة.

وأوضح بيان مصالح الوزير الأول أن عملية رقمنة قطاع الصحة تتمّ تدريجيا عبر رقمنة إدارة قطاع الصحة والخدمة العمومية وكذا عن طريق التوافقية مع الإدارات العمومية الاخرى.

وأشار إلى أن عملية رقمنة قطاع الصحة من شأنها تحقيق قفزة نوعية في حوكمة الهياكل الصحية، من حيث ترشيد النفقات المالية والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وكذا تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدّمة للمريض.