لجنة الصحة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية

لجنة جديدة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية في الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن إنشاء لجنة خاصة تهدف إلى دراسة الاختلالات الموجودة في القوانين الأساسية وتصحيح الثغرات التي قد تؤثر على أداء القطاع. وقد أكد الوزير عبد الحق سايحي هذا الخبر خلال لقائه مع الفدرالية الوطنية للصحة، حيث كان الهدف من الاجتماع هو تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

أهمية المشاورات مع النقابات

خلال اللقاء، تم تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالعمل النقابي، حيث تم طرح الاقتراحات التي قد تسهم في تحسين أداء النقابات وتلبية احتياجات مستخدمي القطاع. وأكد الوزير على أهمية الاستماع إلى آراء النقابات وتوثيقها في وثيقة تتضمن مقترحات عملية لتصحيح الاختلالات والنقائص في أسرع وقت ممكن.

استياء النقابات من القوانين الحالية

في سياق متصل، أبدت النقابات الوطنية لممارسي الصحة العمومية استياءها من مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك الصحة. وقد أعلنت النقابات عن عزمها تنفيذ إضراب وطني يومي 17 و18 فيفري المقبل، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة كما ينص عليه القانون.
خفايا القلوب 5 الحلقة 33

أسباب الإضراب والمطالب الملحة

يأتي قرار الإضراب كاحتجاج على محتويات القانون الأساسي والأنظمة التعويضية التي صدرت في الجريدة الرسمية رقم 86 و87 بتاريخ 29 ديسمبر 2024. وقد شددت النقابات على ضرورة الاستجابة الفورية لمقترحات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، مع ضرورة تطبيقها بأثر رجعي اعتبارًا من 1 جانفي 2024.

مطالب إضافية من النقابات

كما أكدت النقابات على أهمية احتساب سنوات الخدمة خلال جائحة كورونا كحق مكتسب لجميع العاملين في القطاع، بالإضافة إلى ضرورة دفع الستة أشطر المتبقية من علاوة كوفيد 19. ودعت النقابات أيضًا إلى ضرورة إخراج قطاع الصحة من إطار الوظيفة العمومية، بما يتماشى مع التوجهات التي سبق أن أكدها رئيس الجمهورية.