رفض تسليم بوشوارب وتأثيراته على الجزائر

في قرار مثير للجدل، رفضت العدالة الفرنسية يوم الأربعاء طلبات الجزائر الستة المتعلقة بتسليم عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم الأسبق الذي شغل منصبه بين عامي 2014 و2017 في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. هذا القرار ينهي إجراءات التسليم بشكل نهائي، ما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا.

أوضح محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس أن قرارها جاء نتيجة للوضع الصحي المتدهور للوزير الأسبق، الذي يبلغ من العمر 72 عامًا. وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن تسليم بوشوارب قد يؤدي إلى "عواقب استثنائية الخطورة" قد تمس بحقه في الحياة، مما يعد انتهاكًا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 5 من اتفاقية التسليم الفرنسية الجزائرية لعام 2019.

مطالب جزائرية وضمانات مرفوضة

تجري الجزائر منذ حوالي 18 شهرًا محاولات متكررة لتسليم بوشوارب، الذي يقيم حاليًا في منطقة "ألب-ماريتيم" الفرنسية. الجزائر تطالب بتنفيذ خمس عقوبات بالسجن تصل إلى عشرين عامًا لكل منها، بالإضافة إلى متابعته في قضية سادسة تتعلق بمخالفات اقتصادية ومالية. وفي جلسة استماع في 13 فبراير، أكدت المحامية الممثلة عن السلطات الجزائرية، آن صوفي بارتاي، أن القضاء الجزائري قدم "الضمانات الكافية" لنظيره الفرنسي، مشيرة إلى أن بوشوارب "متهم بسرقة أموال الجزائريين، ووجب عليه تحمل مسؤولية أفعاله".

دفاع بوشوارب: “إرساله إلى الجزائر يعني الإعدام”

من جانب آخر، دافع محامي بوشوارب، بنجامين بوهبوت، عن موكله خلال مرافعته، مشيرًا إلى أن بوشوارب ضحية لـ "حملة تطهير سياسية" عقب سقوط الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 بعد حراك شعبي واسع. واعتبر بوهبوت أن "الطابع السياسي لهذا الطلب واضح للعيان"، محذرًا من أن ترحيل بوشوارب إلى الجزائر سيكون بمثابة حكم بالإعدام عليه.
لا تبكي يا إسطنبول الحلقة 9

وانتصر موقف النيابة العامة الفرنسية التي طالبت برفض التسليم، حيث أكد المدعي العام رافاييل سانيسي دي جنتيلي أن ترحيل بوشوارب "يمثل خطرًا على حياته، أو على الأقل سيؤدي إلى تدهور سريع ولا رجعة فيه في حالته الصحية".