دعا للحوار.. الاتحاد الأوروبي غير راضٍ على قرار

يبدو أن سلسلة الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة في الجزائر لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنمية الإنتاج المحلي، أثار غضب الاتحاد الأوروبي.

إذ أعربت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة، عن عدم رضاها حول قرار الجزائر بوقف الاستيراد، حيث وجهت دعوة للحوار من أجل تسوية الخلافات التجارية وديًا.

وأصدرت المفوضية الأوروبية بيانًا قالت فيه إن الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات مع الجزائر من خلال بدء حوار يهدف إلى رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات.

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتسوية النزاع مع الجزائر وديًا، بشأن القيود المفروضة على الصادرات والاستثمارات من قبل الشركات الأوروبية والتي تعتبر متعارضة مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حسبه.

واعتبرت المفوضية الأوروبية في بيانها أن نظام منح تراخيص الاستيراد الذي تفرضه الجزائر، يوازي حظر الاستيراد، إلى جانب فرض شرط استخدام قطع مصنّعة محليّة على منتجي السيارات الأوروبية في حال تصديرها للجزائر، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر.

وجاء في البيان، “نظرا للجهود التي لم تفضي إلى حلّ وديّ للمسألة حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر والمتضررين منها”.

كما اعتبرت المفوضية الأوروبية، أن التدابير الجزائرية تضر أيضا بالمستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتجات المتاحة محليًا.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين الموقعة سنة 2002 ودخلت حيز التنفيذ في سنة 2005.

رغم ذلك فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر هو الشريك التجاري الرئيسي للدولة شمال إفريقية، حيث يمثل 50.6٪ من تجارتها الخارجية سنة 2023، إلا أن الصادرات الأوروبية شهدت انخفاضا حادا في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت من 22.3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023، وهو انخفاض يزيد عن 33%.

للإشارة فإن الجزائر اتخذت قرارات صارمة فيما يخص التجارة الخارجية، منذ اعتلاء الرئيس تبون سدة الحكم سنة 2019، من خلال وقف الاستيراد العشوائي للسلع وتشجيع الإنتاج المحلي.