تسليم نسيم خليبات: خطوة مثيرة للجدل

تسليم الشاب الفلسطيني نسيم خليبات لإسرائيل

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا واستنكارًا كبيرًا، قامت السلطات المغربية بتسليم الشاب الفلسطيني نسيم خليبات، الذي لا يتجاوز عمره 21 عامًا، إلى السلطات الإسرائيلية. تأتي هذه الخطوة بعد أن اتهمت "إسرائيل" خليبات بالمشاركة في تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مكاتب وزارة الصحة في الناصرة عام 2021.

تفاصيل العملية الأمنية

تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها، حيث أعلنت شرطة "إسرائيل" عن تسليم خليبات عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تعاون أمني دولي مكثف. وقد تم القبض على خليبات بعد هروبه إلى المغرب في مارس 2022 عقب التفجير الذي أسفر عن أضرار كبيرة.

خلفية القضية

بحسب الادعاءات الإسرائيلية، يُزعم أن خليبات كان له دور في وضع العبوة الناسفة التي تسببت في أضرار جسيمة أمام مكاتب وزارة الصحة بالناصرة في نوفمبر 2021. ورغم القبض على شريكيه وتقديمهما للمحاكمة، تمكن خليبات من الفرار إلى المغرب. ومع ذلك، تم توقيفه في العاصمة الرباط في يناير 2023.

على الرغم من موافقة القضاء المغربي على طلب التسليم في يونيو 2023، إلا أن السلطات المغربية لم تنفذ القرار لعدة أشهر، قبل أن تتغير مواقفها وتقوم بتسليم خليبات إلى "إسرائيل"، حيث يُحتجز الآن في أحد زنازينها.
مجمع 75 الحلقة 219

ردود الفعل على التسليم

أثارت هذه الخطوة استنكارًا واسعًا في الأوساط الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث وُصفت بأنها "خطوة مخزية" تعكس التطبيع الأمني المتزايد مع إسرائيل. ويشير العديد من المراقبين إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة من التحركات المغربية المثيرة للجدل، مثل استقبال سفن محملة بالسلاح الإسرائيلي واتهام مغاربة بالمشاركة في العمليات العسكرية ضد غزة.

العلاقات المغربية الإسرائيلية

يعتبر تسليم خليبات تطورًا بارزًا في العلاقات المغربية الإسرائيلية، التي شهدت تقاربًا متزايدًا منذ التوقيع على اتفاقيات التطبيع برعاية أمريكية. ويعتبر النقاد أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا إضافيًا في تعزيز التطبيع على حساب دعم الحقوق الفلسطينية، مما يثير القلق في الأوساط الحقوقية.

دعوات للعودة إلى الالتزامات التاريخية

تستمر الدعوات من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمعات المغربية للمغرب بضرورة التراجع عن مثل هذه الخطوات، والعودة إلى الالتزامات التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، التي تُعد محورًا مركزيًا في الضمير العربي والإسلامي. فهل ستستجيب الحكومة المغربية لهذه الدعوات، أم ستواصل مسارها الحالي؟