استياء كبير بسبب غياب النواب عن مجلس الشعب

غضب شعبي بسبب غياب النواب في جلسة مجلس الشعب

شهد المجلس الشعبي الوطني مشهدًا غير مألوف أثار موجة من الاستياء والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحوّل إلى قاعة شبه خاوية. لم يكن هناك سوى مقعدين يشغلهما نائبان من أصل 407، في الوقت الذي كان وزير الري يقدّم إجابات حول موضوع بالغ الأهمية يخص أمن البلاد المائي، وهو ملف استراتيجي يمس كل الجزائريين.

تساؤلات حول مسؤولية النواب

انتقد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تصرف النواب الذين تغيبوا عن الجلسة العلنية، التي كانت مخصصة لطرح الأسئلة على وزير الري. وقد تساءل الكثيرون: "هل انتخب الشعب الكراسي الفارغة؟" مما يعكس مدى انزعاجهم من هذا السلوك الذي يعتبرونه غير مسؤول.

حضور ضعيف ومطالبات بالمساءلة

أعرب الناشطون عن استنكارهم لحضور نائبين فقط من 407 نائبًا منتخبًا، مؤكدين أن هذا الأمر "غير مقبول" ويجب عدم التغاضي عنه. وقد تساءلوا عن مدى التزام هؤلاء النواب بمسؤولياتهم تجاه الشعب الذي وضع ثقته فيهم.

أهمية الاجتماع وموضوعاته

ومن الأمور التي زادت من امتعاض المواطنين هو أن وزير الري تطرق في إجابته إلى مواضيع هامة تتعلق بقطاع الري، لا سيما أن هذا الملف يعتبر حيويًا في ظل التحديات المناخية التي تواجه البلاد.

ميثاق اقتصاد الماء في الأفق

في سياق متصل، أعلن وزير الري، طه دربال، عن قرب إطلاق النسخة النهائية لميثاق اقتصاد الماء، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الموارد المائية في البلاد.

جهود الوزارة في تعزيز الاقتصاد المائي

خلال إجابته على أربعة أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير أن وزارته تعمل على تكثيف الحملات لإصلاح التسربات في أنظمة إنتاج وتوزيع المياه، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تحسين كفاءة استخدام المياه.
إذا خسر الملك الحلقة 5

تحديث النصوص التشريعية

أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتحديث النصوص القانونية المتعلقة بإدارة المياه بالتعاون مع جميع الفاعلين، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية سيتم اعتمادها كوثيقة توجيهية على مختلف المستويات. وأكد أن هذه الوثيقة ستكون إطارًا فعالًا لتعزيز جهود اقتصاد المياه والحفاظ على هذه المادة الحيوية.

ردود الوزير على النواب

يجدر بالذكر أن الوزير قد رد على الأسئلة الموجهة إليه من قبل عدد من النواب، منهم رشيد شرشار من ولاية وهران وعبد القادر مرابط من ولاية سعيدة وعبد القادر بريش من ولاية الجزائر وسليم تبوب من ولاية جيجل، مما يعكس أهمية الحوار بين الحكومة والبرلمان في قضايا تهم المواطنين.