اجتماع الحكومة لمناقشة مشاريع قوانين مهمة

اجتماع الحكومة لمناقشة مشاريع قوانين مهمة

في خطوة تعكس الجهود المستمرة للحكومة، عقدت اليوم الأربعاء جلسة عمل هامة تناولت مجموعة من الملفات الأساسية التي تتعلق بمشاريع تمهيدية في مجالات متعددة. يعد هذا الاجتماع جزءاً من استراتيجية الحكومة للتطوير والتحسين في جميع القطاعات، حيث تركز على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين أداء المؤسسات.

مشروع قانون عضوي يتعلق بمحكمة التنازع

وفقاً للبيان الصادر عن مصالح الوزير الأول، نذير العرباوي، فقد تم تخصيص جزء من الاجتماع لدراسة "مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 – 03، المؤرخ في 3 جوان 1998، والذي يختص باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وتسيير عملها".

تجدر الإشارة إلى أن محكمة التنازع تعتبر هيئة قضائية عليا تم إنشاؤها نتيجة لتكريس مبدأ ازدواجية القضاء بموجب دستور 1996. وتلعب هذه المحكمة دوراً محورياً في الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التي تتبع النظام القضائي العادي وتلك التي تتبع النظام القضائي الإداري، وفق ما ذكره موقع وزارة العدل.

مشروع القانون البحري

بالإضافة إلى ذلك، تناولت الحكومة أيضاً مشروعاً تمهيدياً لقانون يهدف إلى تعديل وتميم الأمر رقم 76-80، المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، والذي يتضمن القانون البحري. يأتي هذا في إطار السياسة العامة للحكومة الرامية إلى تحديث الموانئ الوطنية وتعزيز قدراتها.

تحسين خدمات الحج والعمرة

كان هناك أيضاً مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى تعديل وتميم المرسوم التنفيذي الخاص بالديوان الوطني للحج والعمرة. يسعى هذا المشروع إلى تحديث إدارة الأنشطة المتعلقة بالحج والعمرة، بما يضمن تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتسهيل الظروف لهم أثناء أدائهم لمناسك الحج والعمرة. ويأتي هذا في إطار السياسة الوطنية الهادفة إلى تنظيم ومتابعة موسم الحج والعمرة.

إصلاح جهاز دعم المقاولاتية

كما استمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرض يتناول التقدم المحرز في تجسيد عملية إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE). تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين نمط عمل الوكالة وتعزيز حوكمتها، بالإضافة إلى تطوير برامج التكوين والمتابعة لمرافقة حاملي المشاريع الذين يستفيدون من هذا الجهاز الداعم للمقاولاتية وللمؤسسات المصغرة.
بهار الحلقة 22