اجتماع الحكومة حول مشروع قانون التأمينات

في إطار تعزيز التعاون الحكومي وتحسين الإدارة العامة، ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعًا حكوميًا مهماً يوم الأربعاء. الاجتماع تناول موضوع مشروع قانون التأمينات، بالإضافة إلى عدد من العروض الحيوية الأخرى التي تهدف إلى تطوير مختلف القطاعات في البلاد.

توضيحًا لمحتوى الاجتماع، أكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتي استجابةً للتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال جلسة مجلس الوزراء الذي عُقد في 22 ماي 2024. هذه التوجيهات تهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع التأمين وتوسيع نطاق عمله ليشمل المخاطر المستجدة، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين، وذلك من خلال اعتماد أساليب حديثة مثل الرقمنة والبيع عن بُعد.

مشروع قانون التأمينات

في هذا السياق، أكد الرئيس تبون على ضرورة إعادة دراسة مشروع القانون بشكل شامل لضمان تنظيم دقيق وتفادي أي ثغرات قد تستغل ضد الخزينة العمومية. وقد أشار إلى أن مجال التأمين يعد من المجالات الحساسة المرتبطة بالسيادة الوطنية، مما يتطلب مراقبة دائمة لمؤسسات التأمين والتركيز على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
المتوحش 2 مدبلج الحلقة 246

كما شدد على أهمية توسيع نشاطات التأمين لتشمل مجالات جديدة، مع التأكيد على ضرورة إقامة مالكي شركات التأمين على الأراضي الجزائرية، بهدف تعزيز السيادة الوطنية على هذا القطاع الحيوي.

العروض المقدمة في الاجتماع

خلال الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول مراقبة العمران وإشكالية البنايات غير المكتملة. وقد تضمنت هذه العروض مقترحات تهدف إلى تعزيز مطابقة المشاريع مع المعايير الحضرية، وضمان تطور متجانس للفضاءات الحضرية، بما يحافظ على الهوية المعمارية الوطنية ويحقق بيئة مستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم عرض يتعلق بعصرنة المرافق العمومية في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث تم التركيز على الإجراءات المتخذة لتعميم الرقمنة، مما يساهم في محاربة البيروقراطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

دراسة الإطار التنظيمي لنشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية

واختتمت الحكومة الاجتماع بدراسة الإطار التنظيمي لنشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية. الهدف من هذه الدراسة هو تشجيع المنافسة وتعزيز احترافية الناشطين في هذا المجال الحيوي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.