اجتماع الحكومة: إليك أهم المشاريع والعروض

اجتماع الحكومة: إليك أهم المشاريع والعروض

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشاريع نصوص قانونية والاستماع إلى عروض تتعلق بقطاعات عدة.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

في مجال المناجم:

درست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، قدمه وزير الطاقة والمناجم.
وتم إثراء وتتمة الصيغة الجديدة لمشروع هذا النص مع أخذ بعين الاعتبار التوجيهات المسداة خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 31 ماي 2023، حسب البيان.

ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تهيئة بيئة قانونية ملائمة تشجع على تطوير الصناعة المنجمية.
ويضع المشروع إطارا تحفيزيا للمستثمرين مع التركيز بشكل كبير على استحداث مناصب شغل على المستوى المحلي، يضيف المصدر.

كما يرمي مشروع هذا النص إلى ترقية نقل التكنولوجيا، من خلال تشجيع المؤسسات المنجمية على تقاسم خبرتها مع الشركاء المحليين، معززا بذلك الكفاءات التكنولوجية الوطنية، مما من شأنه الحد من اعتمادها على الكفاءات الأجنبية.

في مجال المالية:

قدّم وزير المالية أربعة (4) مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023, المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

و يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين، ويهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين واعتماد الأعوان العموميين المكلفين بتسيير الأموال العمومية وتنفيذ ومراقبة شرعية العمليات الميزانياتية والمالية.

كما يتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.

ويهدف مشروع هذا النص إلى تحديد الإجراءات الاستثنائية لقيام وكالات الإيرادات و/أو النفقات بتنفيذ صنف من الإيرادات أو النفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية بسبب طبيعتها الاستعجالية.

ويتعلق مشروع مرسوم تنفيذي آخر بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين، ويهدف إلى تحديد الكيفيات العملية لإجراءات تسخير المحاسبين العموميين.

ويحدد مشروع مرسوم تنفيذي رابع بشروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات.

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين ومفوضيهم والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم المباشرة وكذا توضيح كيفيات تبليغ المحاسبين العموميين ببواقي الحسابات وإجراءات تسويتها.

علاوة على ذلك، قدم وزير المالية عرضا حول مدى تقدم مسار فتح رأسمال البنكين العموميين المتمثلين في القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، من خلال إدراجهما في البورصة طبقا لمخطط عمل الحكومة”.