تعرف عليها.. توسيع صلاحيات جهاز الدرك الوطني

وشملت الصلاحيات الجديدة للجهاز جزءاً من المهام الاستخباراتية وصلاحيات الاستعلامات، وكذا المشاركة في مجهود الدفاع الوطني، في مكافحة الإرهاب والتخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة.

وحسب المرسوم الرئاسي رقم 23-313 المؤرخ في 10 سبتمبر 2023 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي 09-143 المؤرخ في 27 أفريل 2009، والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه يكلف الدرك الوطني، بما يلي:

• السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة الإدارية.
• السهر على إعادة الأمن والنظام العموميين واستتبابهما، طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
• المساهمة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
• المساهـمة في الوقاية المرورية ومكافحة اللاأمـن المروري.
• المساهمة في حماية النقاط الحساسة.
• المساهمة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى.
• تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة الإدارية.

ويسهر الدرك الوطني في مجال الاستعلامات العامة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى والهيئات المعنية، على:

• المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني.
• القيام بالاستعلام وإعلام السلطات العمومية عن كل ما يمس بالأمن.
• ممارسة عمل وقائي وقمعي وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
• جمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية الذين يشكلون تهديداً على الأمن وتبليغها إلى السلطات المؤهلة.
• جمع وتحليل المـعلومات والمعطيـات المرتبطة، لاسيما بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمائي وتبليغها إلى السلطات المؤهلة.
• المشاركة في اقتراح عناصر الإستراتيجية الوطنية للأمن.