ألمانيا تؤيد قرارات محكمة العدل الأوروبية

في خطوة جديدة، تلقت المملكة المغربية صفعة سياسية من العيار الثقيل، حيث أعلنت ألمانيا تأييدها للقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية، والتي تتعلق باستغلال الثروات الطبيعية لجمهورية الصحراء الغربية.

تصريحات وزارة الخارجية الألمانية

في منشور لها على منصة "X"، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أنيكا كلازن إدريس، أن ألمانيا تقبل حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر الجاري. يتعلق هذا الحكم بالاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجالات الصيد البحري والزراعة.

تفاصيل الحكم الأوروبي

أوضحت كلازن إدريس في منشورها، أن المحكمة حكمت لصالح شعب الصحراء الغربية، مشددة على أن الاتفاقات الموقعة بين ‎الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2019 لم تكن لتكتسب شرعيتها دون موافقة الشعب الصحراوي، مما يجعلها باطلة.

بيان وزارة الخارجية الألمانية

صرحت وزارة الخارجية الألمانية قائلة: "نحن نقبل حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر بشأن الاتفاقات التجارية بين #الاتحاد_الأوروبي و #المغرب في مجال الصيد البحري والزراعة، مع احترام استقلالية المؤسسة."

تداعيات الحكم الأوروبي

في سياق متصل، كانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكماً في وقت سابق يقضي برفض الطعون المقدمة من مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن استغلال المغرب لثروات الصحراء الغربية. القرار يشمل منع توقيع اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتعلقان بالمنتجات الزراعية والصيد البحري، والتي تشمل إقليم الصحراء الغربية.

تاريخ القرارات السابقة

يذكر أن المحكمة الأوروبية كانت قد أبطلت في عام 2021 اتفاقية صيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي كانت ستسمح للسفن الأوروبية بالصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية. وأكدت المحكمة بأن هذه الاتفاقية تنتهك حقوق الأفراد في الصحراء الغربية، فضلاً عن حقوق جبهة البوليساريو التي تعتبرها أوروبا ممثلة للشعب الصحراوي.

الاستنتاجات

استند قرار المحكمة إلى توصية مستشارة قانونية للمحكمة الأوروبية، المحامية العامة تمارا كابيتا، التي أكدت أن الاتفاقية "لا تفي بمتطلبات معاملة أراضي الصحراء الغربية (بشكل منفصل ومميز) عن المملكة المغربية". هذه التطورات تشير إلى تصاعد التوترات حول قضية الصحراء الغربية، وتسلط الضوء على أهمية احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
حجر ورق مقص الحلقة 19