تعميم النظام الإلكتروني لتسهيل إجراءات الجمارك

في خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين تجربة المسافرين، كشف المدير المركزي ورئيس مشروع الرقمنة بالمديرية العامة للجمارك، رضوان بوطالب، عن تعميم نظام إلكتروني خاص بالمسافرين عبر الموانئ والمطارات ونقاط العبور البرية.

خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أوضح بوطالب أن إدارة الجمارك قد بدأت بالفعل في تطبيق هذا النظام الإلكتروني الذي يمكّن المسافرين من تقديم البيانات المتعلقة بسند العبور للسيارات، بالإضافة إلى التصريح بالعملة الأجنبية والأشياء الثمينة عن بُعد، وذلك عبر المنصة الرقمية الخاصة بالمديرية العامة للجمارك.

تسهيلات جديدة للمسافرين

وأضاف بوطالب أنه تم تعميم هذه الخدمة عبر الموانئ والمطارات ونقاط العبور الحدودية والبرية في جميع أنحاء البلاد، مع تعهد الإدارة بالعمل تدريجياً على الاستغناء عن التصاريح الورقية التي تتسبب في حدوث طوابير نتيجة بطء الإجراءات الجمركية، لا سيما بالنسبة للمسافرين ورجال الأعمال.

تقدم ملحوظ في الرقمنة

وأشار بوطالب إلى أن الجمارك حققت تقدماً ملحوظاً في استكمال برنامج الرقمنة، من خلال تحسين البنية التحتية وإنشاء مركز بيانات “داتا سنتر”، مع الاستفادة من الربط عبر منظومة الألياف البصرية والقمر الصناعي الجزائري “سات 1″، وهو ما ساهم في تسهيل عمليات الجمركة، خصوصاً في المناطق النائية.

أرقام وإحصائيات

وكشف بوطالب أن النظام الإلكتروني الجديد قد ساهم في تسجيل أكثر من 37 ألف سند عبور خاص بالسيارات و8 آلاف تصريح إلكتروني بشأن التصريح بالعملة الصعبة والأشياء الثمينة. كما أضاف أن هناك حملة توعوية تستهدف المسافرين للتعريف بمزايا النظام الرقمي الجديد، بهدف تعزيز فعالية النظام مع مرور الوقت.

تحذيرات للمسافرين

وحذر بوطالب المسافرين من جلب بعض الأجهزة الحساسة التي تتطلب تراخيص مسبقة، مثل الطائرات الصغيرة المعروفة بـ “الدرونات”، وأجهزة تحديد المواقع، والمناظير، والأسلحة المحظورة، بالإضافة إلى البضائع التجارية التي تخضع لأنظمة جمركية خاصة.

تحدي الرقمنة

وأكد المتحدث أن معظم المسافرين يفضلون التوجه إلى مكاتب الجمارك بشكل حضوري، ولكن التحدي يتمثل في تشجيع المسافرين على إعداد التصاريح إلكترونياً من منازلهم، مما سيساهم في خلق بيئة رقمية غير مادية.
الأمل لا يمكن تقييده مدبلج الحلقة 26

من جهة أخرى، أضاف بوطالب أن المديرية العامة للجمارك قد نجحت في تطوير نظام معلوماتي جديد يتماشى مع معايير المنظمة العالمية للجمارك. هذا النظام، المعروف اختصاراً بـ “الساز”، يوفر خدمات متميزة وتسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين في عمليات التصدير والاستيراد، بما في ذلك إمكانية تقديم التصريح عن بُعد ومتابعة الإجراءات الجمركية بشكل آني.

للإشارة، يسمح النظام الجديد بتوفير بيئة رقمية متكاملة، مما سيساهم في تسريع الإجراءات ورفع جودة الخدمات العامة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر دون إغفال آليات الرقابة الفعالة لمكافحة كافة أشكال الغش والتهريب.