تعميم الألواح الإلكترونية في المدارس الجزائرية

استراتيجية وزارة التربية الوطنية لتعزيز التعليم

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن استراتيجية طموحة تهدف إلى إدخال الألواح الإلكترونية في جميع المدارس المنتشرة في بلديات الوطن. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستوى التعليم وتطويره من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة تساهم في تعزيز التجربة التعليمية للطلاب.

هدف الوزارة: 50% من المدارس بحلول 2025

أوضح الوزير أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى نسبة 50% من المدارس المستفيدة من هذه التقنية بحلول نهاية عام 2025. وهذا يُظهر التزام الوزارة بتطوير العملية التعليمية واستخدام التكنولوجيا كأداة فعالة لتحقيق ذلك.

تحسين جودة التعليم وظروف الأساتذة

أكد سعداوي، في إجابته على أسئلة النواب في البرلمان، أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين جودة التعليم وظروف العمل للأساتذة. حيث يعتبر تحسين البيئة التعليمية جزءاً أساسياً لتحقيق نتائج إيجابية في العملية التعليمية.

مرافقة التلاميذ في عصر التحول الرقمي

في سياق متصل، أمر الوزير مؤخراً بضرورة مرافقة التلاميذ في ظل التحول الرقمي الذي تشهده البلاد. وقد دعا إلى الاستفادة من خبراء في هذا المجال، وتفعيل جميع الطاقات المتاحة لتعميق البحث حول كيفية دعم التلاميذ خلال هذه المرحلة الانتقالية.

تراجع حالات الغش في الامتحانات

كما أكد الوزير تسجيل تراجع ملحوظ في حالات الغش خلال فترة الامتحانات، وذلك بفضل اعتماد آلية قطع بعض خدمات الإنترنت. هذه الخطوة كانت ضرورية لضمان نزاهة الامتحانات وضمان حقوق جميع الطلاب.

مشاريع جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ

فيما يتعلق بالهياكل التربوية، كشف سعداوي عن وجود أكثر من 1800 مشروع لإنشاء مؤسسات ومدارس جديدة على مستوى الوطن، والهدف من ذلك هو معالجة مشكلة الاكتظاظ في الفصول الدراسية.

القانون الأساسي لتحسين وضعية الأساتذة

وأشار الوزير إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعطى الأولوية لتحسين وضعية الأساتذة والمعلمين من خلال إصدار القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه. ويعكس هذا القانون تقدير الرئيس للأسرة التربوية ويقدم حلولاً للمشاكل المهنية والاجتماعية التي يعاني منها القطاع.
أنا بنت أبي الحلقة 185

امتيازات جديدة للأساتذة

وأوضح سعداوي أن القانون الجديد يتضمن امتيازات تهدف إلى تحسين الظروف المادية للأساتذة، مما من شأنه أن يسهم في محاربة ظاهرة دروس الدعم. حيث يعتبر السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة هو الحاجة المادية، وهو ما يسعى هذا القانون لمعالجته.