التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر

يستعد المجلس الشعبي الوطني لعقد ملتقى برلماني خاص يحمل عنوان “التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر، جريمة ضد الإنسان والبيئة”. يهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على الإرث النووي الكارثي الذي خلفته الاستعمار الفرنسي في جنوب الجزائر، حيث لا تزال آثار تلك التجارب ماثلة في حياة السكان المحليين.

وفقًا لبيان المجلس الشعبي الوطني، يتم حاليًا تجهيز كافة الترتيبات اللازمة لهذا الملتقى، بما في ذلك وضع البرنامج الأولي، تحديد مكان وموعد الانعقاد، بالإضافة إلى توفير التسهيلات اللوجستية والبشرية الضرورية لتحقيق نجاح الحدث.

كما يخطط مجلس الأمة لإصدار لائحة تطالب الحكومة الفرنسية بتنظيف المواقع التي شهدت التجارب النووية قبل الاستقلال، والتي تركت آثارًا وخيمة على البيئة وصحة السكان بسبب الإشعاعات الناتجة عنها.

الجزائر تدعو لتحمل فرنسا مسؤولية إرثها النووي

في هذا السياق، أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أن الجزائر عازمة على إدراج مطلب صريح في تشريعاتها البيئية الوطنية، يهدف إلى تحميل فرنسا مسؤوليتها عن إزالة مخلفات التفجيرات النووية التي أجريت خلال فترة الاستعمار.
أنا أم 2 الحلقة 211

عقب مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بتسيير ومراقبة النفايات وإزالتها، أوضحت وزيرة البيئة أن القانون الجديد يتجاوز التحديات البيئية الراهنة، ويعبر عن رسائل قوية تتعلق بالعدالة التاريخية والبيئية. وأشارت إلى أن "مخلفات التفجيرات النووية التي نفذها المستعمر الغاشم في صحرائنا تعتبر كارثية".

إرث نووي مشؤوم وآثاره المستمرة

تعود أولى التجارب النووية الفرنسية إلى 13 فبراير 1960، حيث قامت فرنسا بتفجير قنبلة ذرية في صحراء رقان بولاية أدرار ضمن عملية "اليربوع الأزرق". ورغم الادعاءات الفرنسية بأن التجارب كانت في مناطق خالية من السكان، إلا أن تلك المناطق كانت مأهولة بنحو 20,000 مواطن، مما أدى إلى كارثة إنسانية وبيئية لا تزال تداعياتها مستمرة.

حتى اليوم، يعاني السكان المحليون من آثار الإشعاعات النووية، بما في ذلك التشوهات الخلقية والأمراض السرطانية والعقم. ولم تقم فرنسا بتسليم الجزائر خريطة مواقع دفن العتاد المستخدم، مما يزيد من صعوبة جهود تطهير المناطق المتضررة.

مطالبات دولية بالتطهير والتعويض

أكد خبراء في الطب والأورام، مثل البروفيسور كمال بوزيد، أن آثار الإشعاعات النووية ستستمر لعقود طويلة، مشيرين إلى أن فرنسا ملزمة بالتصرف بشكل مسؤول وتطهير المواقع المتأثرة، كما فعلت روسيا في تشيرنوبيل واليابان في فوكوشيما.