الشركة الفرنسية ميشلان تغادر الجزائر
أفادت تقارير إعلامية متعددة أن شركة ميشلان الفرنسية، التي تُعتبر واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال صناعة العجلات والإطارات، ستغادر الجزائر بعد أكثر من ثلاثة عقود من النشاط في البلاد. هذه الخطوة تُعَد علامة فارقة في تاريخ الشركة، وتطرح تساؤلات حول مستقبل صناعة الإطارات في الجزائر.
هل ستقوم نفطال بتعويض ميشلان؟
في سياق متصل، كشف النائب البرلماني علي بن سبقاق، خلال جلسة برلمانية، أن الشركة الوطنية نفطال ستتولى مهمة بيع الزيوت وإطارات العجلات. وقد أثار هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا في الأوساط السياسية، حيث طالب بن سبقاق وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بتوضيح تفاصيل هذه العملية التي لم يتم الإفصاح عنها بالكامل بعد.
وأضاف بن سبقاق: "تلقيت معلومات تفيد بأن نفطال ستقوم باستيراد الزيوت والعجلات، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتلبية الطلب المحلي المتزايد."
توضيح حكومي حول دور نفطال
ردًا على تساؤلات النائب، أوضح وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الشركة الوطنية نفطال تعمل كغيرها من المؤسسات. وأكد أن الحكومة طلبت من نفطال تزويد السوق الوطنية بالإطارات والزيوت، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن نشاط شركة سوناطراك وكذلك نشاط الشركة الفرعية لنفطال.
وأشار الوزير إلى أن نفطال ليست الوحيدة التي تعمل في هذا المجال، حيث يمكن لشركات أخرى أن تساهم في تلبية احتياجات السوق. وشدد على أهمية تسريع العمليات لزيادة الكميات المعروضة في السوق، في ظل الطلب المتزايد على هذه المواد.
استراتيجية لتغطية السوق الوطنية
من جهة أخرى، أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تعزيز إنتاج العجلات محلية الصنع، مما يُظهر قدرة الجزائر على تحقيق قفزات نوعية في مجالات الإنتاج والجودة. وهذا يأتي بفضل الاستثمار المستدام والاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح زيتوني أن رفع إنتاج العجلات المطاطية الخاصة بالسيارات السياحية والنفعية من 2 مليون إلى 4 ملايين إطار سنويًا يعكس الإمكانات الكبيرة للصناعة الجزائرية. كما أشار إلى أن مجمع "إيريس" سيبدأ بإنتاج إطارات العجلات الثقيلة، بمعدل 800 ألف وحدة سنويًا اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2025.
السلة المتسخة الحلقة 41
ويُعتبر هذا التطور خطوة هامة نحو تقليص الواردات وتلبية احتياجات السوق الوطنية بمنتجات تحمل علامة صنع في الجزائر، مما يعزز جهود الحكومة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.