موقف فرنسا من القضية الصحراوية.. تبون رد بشكل

موقف فرنسا من القضية الصحراوية.. تبون رد بشكل
(اخر تعديل 2024-07-31 13:56:06 )

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، إطلاع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالخطوة الفرنسية إزاء الصحراء الغربية سابقا، خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جوان الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع بإيطاليا الرئيس الفرنسي نظيره.

وأوضح وزير الخارجية خلال تصريح صحفي بمقر وزارة الخارجية أنّ ردّ الرئيس تبون على نظيره الفرنسي كان بشكل صارم وحازم ودقيق للغاية حيث اعتبر الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها، بل يتجاوزها بالكثير، إذ يركز على حصرية خطة الحكم الذاتي كونها قاعدة لحل النزاع القائم في الصحراء الغربية.

واعتبر عطاف تبرير الرئيس الفرنسي للخطوة التي كان يُحضر لها مدعيا أنها تهدف للإسهام في إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، بأنها فقط تذكير بموقف فرنسي يعود إلى سنة 2007 لدى تقديم خطة الحكم الذاتي من قبل المغرب.

كما بين الوزير قراءة الرئيس تبون في رده على ماكرون أن الموقف الفرنسي يعد اعترافا صريحا بما يسمى بـ “مغربية الصحراء الغربية” ويدرج بصريح العبارة حاضر ومستقبل الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.

كما أكد مسؤول الدبلوماسية موقف الرئيس من الدعم الفرنسي لمخطط الحكم الذاتي، بأنه لا يمكن أن يسهم البتة في إحياء المسار السياسي وإنما جاء لتغذية الانسداد الذي أدخل فيه المخطط القضية الصحراوية منذ أكثر من 17 سنة.

وكانت السلطات الفرنسية أبلغت الجزائر عبر سفيرها بباريس بنص الرسالة التي اعتزم الرئيس الفرنسي أن يبعث بها إلى العاهل المغربي فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية،

كما عبّر السفير الجزائري لدى باريس، للسلطات الفرنسية عن الموقف الجزائري من هذه الخطوة، كما حذر من تداعياتها وعواقبها الخطيرة حسب ذات المصدر.

وعقب نشر نص الرسالة الفرنسية جددت الجزائر على موقفها، وقررت سحب سفيرها لدى باريس بأثر فوري وتخفيض مستوى تمثيلها بالبلد ذاته.

كما اعتبر أحمد عطاف الخطوة الفرنسية، صفقة وضعت نصب أهدافها تدشين صفحة جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية، وأنّ هذه الصفقة لا تصح قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا، مضيفا أن إبرامها “يأتي على حساب طرف ثالث هو الشعب الصحراوي، الذي له دعمه ودرعه في الشرعية الدولية التي أقرت بمشروعية حقه”.