مشروع قانون الهجرة في فرنسا وأثره على المهاجرين
عودة مشروع قانون الهجرة في فرنسا
استعاد ملف الهجرة في فرنسا اهتمام النقاشات العامة، بعد أن قام وزير الداخلية الجديد، برونو ريتايو، بإعداد مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات مشددة لمواجهة الهجرة. هذا المشروع يمثل خطوة جادة في اتجاه تغيير السياسات المتعلقة بالهجرة في البلاد، وفتح المجال أمام مزيد من النقاش حول كيفية إدارة هذه القضية الحساسة.
رفع الضرائب على الأجانب
في إطار مشروع القانون، اقترح مندوب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، شارل براتس، زيادة كبيرة في قيمة الضريبة التي يدفعها الأجانب للحصول على تصاريح الإقامة. حيث يهدف براتس إلى رفع قيمة الضريبة من 225 يورو إلى 1500 يورو سنويًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "لوفيغارو".
توقعات العائدات المالية
يعتقد براتس أن هذه الزيادة في الضريبة ستساعد فرنسا على تحقيق إيرادات تصل إلى أكثر من 5 مليارات يورو سنويًا، مما سيساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
أرض الحب الجميل الحلقة 5
المهاجرون وحق الإقامة
دعا السياسي اليميني أيضًا إلى سلب حق الإقامة من المهاجرين الذين يرفضون دفع هذه الضريبة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتماشى مع القوانين الدستورية، حيث أن المبلغ المطلوب أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للهجرة.
الضرائب على التحويلات المالية
في خطوة أخرى، اقترح براتس فرض ضريبة بنسبة 33% على التحويلات المالية الدولية إلى البلدان التي ترفض إصدار تصاريح قنصلية، مما يسهل عملية ترحيل الأجانب.
الوضع القانوني للمهاجرين
يُذكر أن رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي، قد أشار في وقت سابق إلى أن الجزائر قد توقفت عن إصدار التصاريح القنصلية للسلطات الفرنسية، مما يعرقل قدرة فرنسا على طرد الجزائريين الذين يقيمون على أراضيها بشكل غير قانوني.
دوافع الاقتراحات
تبرر براتس اقتراحاته بالوضع المالي الصعب الذي تعاني منه فرنسا، مشددًا على أهمية مساهمة المهاجرين غير القانونيين في دعم الاقتصاد الوطني.
إجراءات مشروع قانون الهجرة
يتضمن مشروع قانون الهجرة الذي تم تقديمه من قبل وزير الداخلية برونو ريتايو مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تضييق الخناق على المهاجرين، ومن أبرزها:
- تقليص المساعدات والحقوق الاجتماعية للمهاجرين.
- إطالة مدة الحبس الإداري للمهاجرين غير النظاميين.
- مطالبة الطلبة الأجانب بدفع كفالة لضمان مغادرتهم بعد انتهاء دراستهم.
- تشديد شروط لم الشمل العائلي.
- إبراز أهمية التكيف مع المجتمع والثقافة الفرنسية.
- تشديد شروط منح الإقامة للأجانب.
