لأول مرة بالجزائر.. امتحان رسمي لتسوية وضعية

جرى لأول مرة بالجزائر تنظيم امتحان لتقييم المكتسبات لفائدة البحّارة، قصد تسوية وضعيتهم المهنية، ومنحهم شادات رسمية تسمح لهم بممارسة أنشطتهم بطريقة قانونية، وتنظيم فروع ومجالات الاستغلال في الصيد البحري.

وفي السياق، كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الخميس من تيبازة أن مصالحه أحصت 4000 بحري على مستوى الوطن معنيين بإجراء امتحان تقييم المكتسبات الذي سيسمح لهم بتسوية وضعيتهم المهنية والقانونية، والارتقاء في المسار المهني خاصتهم.

وأردف بداني، أن المعنيين بالامتحان على المستوى الوطني من المهنيين الذين لهم تجربة في ممارسة مهنة الصيد بدون وثائق ترخص لهم بالإبحار، ولذلك تم إعداد إطار قانوني يتمثل في امتحان تقييم المكتسبات يسمح لهم مستقبلا بتسوية وضعيتهم المهنية.

من جهته، كشف أحمد مصطفى رالم، مدير مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات لشرشال التي استقبلت هي الأخرى عددا من المهنيين الممتحنين، أن هذه الإجراءات تدخل ضمن قانون تسوية وضعية البحارة الذين يعملون دون وثائق والمتعلقة بإجراء امتحان تقييم المكتسبات، حيث يخوض بموجبها 168 مرشحا بمدرسة شرشال.

وخلال زيارة العمل التي قادته لولاية تيبازة، أشرف الوزير بداني، على توزيع مقررات الاستفادة من محلات صغيرة تقع بميناء الصيد البحري لشرشال لفائدة نساء حرفيات متخصصات في خياطة الشباك، كما أكد المسؤول الأول عن القطاع، أن عملية توزيع مقررات الاستفادة هذه، هي الأولى من نوعها بولاية تيبازة، وتندرج ضمن برنامج وطني يرمي للتكفل بحرف الصيد البحري بموانئ الصيد البحري، لاسيما حرفة خياطة الشباك التي تقتضى فضاء مناسبا للعمل في أحسن الظروف.

وأضاف الوزير، أن مصالحه توصلت، بالتنسيق مع وزارة النقل بصفتها الجهة المكلفة بتسيير الموانئ، إلى إحصاء 18 موقعا عبر موانئ الصيد البحري يمكن جعلها فضاءات لممارسة خياطة شباك الصيد في ظروف أحسن على اعتبار انه عمل يتطلب التركيز و الدقة.