قانون المالية لسنة 2025 وتأثيراته الاقتصادية

قانون المالية لسنة 2025: ملامح جديدة للاقتصاد الوطني

صدر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2025، الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تاريخ 24 نوفمبر الماضي.

أهداف القانون والتدابير التشريعية

يتضمن هذا القانون الجديد مجموعة من التدابير التشريعية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. كما يسعى القانون إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

زيادة الإيرادات والنفقات

من المتوقع أن تشهد إيرادات ميزانية الدولة ارتفاعًا بنسبة 3.5%، لتصل إلى 8523.06 مليار دينار جزائري. في المقابل، من المرجح أن ترتفع النفقات بمعدل 9.9%، مما يعني أن النفقات ستصل إلى 16794.61 مليار دينار.
ليلى مدبلج الحلقة 76

أسعار النفط وتأثيرها على الميزانية

تم إعداد هذا القانون بناءً على تقدير سعر مرجعي لبرميل النفط، حيث تم تحديده بـ 60 دولارًا خلال الفترة من 2025 إلى 2027. كما تم وضع سعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام عند 70 دولارًا، مما يشير إلى أهمية قطاع الطاقة في دعم الميزانية الوطنية.

إن قانون المالية لسنة 2025 يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية في المستقبل.