قانون المالية 2025 وتحفيز الاقتصاد الوطني

أكد سفيان أوشار، المدير الفرعي بالمديرية العامة للضرائب، أن قانون المالية 2025 جاء كخطوة مهمة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقديم تحفيزات ضريبية تشجع على الاستثمار. هذا القانون يمثل جزءًا من رؤية استراتيجية لتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الثروة.

مزايا تعكس مساندة الدولة

وأشار أوشار إلى أن الحكومة تعمل بجد لدعم المنتجات الوطنية وتعزيز المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مثل اللحوم والبقوليات والقهوة. كما أن هناك جهودًا ملموسة لتشجيع تصدير المنتجات الوطنية، مع تقديم مزايا ضريبية وجمركية تدعم هذه المبادرات.

في سياق حديثه، أكد أن قانون المالية 2025 يأخذ في الاعتبار تنمية القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة. حيث إن قطاع السياحة سيستفيد من إعفاءات ضريبية هامة، إذ سيتم تخفيض نسبة الضريبة على مؤسسات الخدمات السياحية من 19% إلى 9% حتى عام 2027.

توسيع رقمنة الخدمات الضريبية

وفي حديثه، تناول أوشار الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للضرائب في رقمنة خدماتها، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الكفاءة وتبسيط الإجراءات. تشمل هذه الجهود منصات رقمية مثل “جبايتك” التي تسهل التصريح الضريبي للمؤسسات على المستوى الوطني، ومنصة “مساهمتك” للتصريح الضريبي. كما تم إطلاق منصة “طابعكم” التي تتيح للمواطنين شراء الطوابع الجبائية إلكترونيًا، مما يجنبهم عناء التوجه إلى مكاتب الضرائب.

أكبر ميزانية

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية 2025 تُعتبر الأكبر من حيث حجم الاعتمادات، حيث تقدر بحوالي 16795 مليار دينار، أي ما يعادل 126 مليار دولار، مقارنة بالميزانية السابقة التي كانت تبلغ 113 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 8523 مليار دينار، بينما قد يصل العجز المتوقع إلى 8272 مليار دينار.

من المهم أن نذكر أن العديد من الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة، تدير موازناتها عبر العجز المستهدف، الذي يرتبط بشكل وثيق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتحديات الخارجية التي تواجهها.
الكذبة الحلقة 31