مشروع قانون المالية 2025 وترشيد التعاملات النقدية

نبذة عن مشروع قانون المالية 2025

يُعتبر مشروع قانون المالية لعام 2025 خطوة جريئة تهدف إلى ضبط التعاملات النقدية الكبيرة وتعزيز الشفافية المالية في الجزائر. يهدف هذا المشروع إلى التحول نحو نظام مالي أكثر انفتاحًا ووضوحًا، مما يسهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع نطاق التعاملات الرسمية.

إلزام الدفع عبر القنوات البنكية

يتضمن المشروع، وفقًا للمادة 202، إلزامية تسوية جميع المعاملات الكبيرة بوسائل غير نقدية عبر القنوات البنكية، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القانون. يهدف هذا الإجراء إلى منع الدفع النقدي في مجموعة من المعاملات الأساسية التي تشمل:

• المعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية.
• عمليات بيع السيارات والمعدات المتحركة.
• شراء اليخوت وسفن النزهة.
• اكتتاب عقود التأمين الإجباري.

أهداف تنظيم التعاملات المالية

تسعى المادة إلى تحديد كيفية تطبيق هذا الإجراء من خلال تنظيم خاص سيصدر لاحقًا. وقد أوضح معدو القانون أن الهدف الرئيس هو حظر الدفع النقدي في هذه المعاملات الكبيرة، مما يعزز استخدام وسائل الدفع الكتابية. هذا يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي والجبائي، وكذلك مكافحة التهرب الضريبي.

تحجيم الاقتصاد الموازي

تتواصل الخطوات الحكومية الرامية إلى تحجيم الاقتصاد الموازي، حيث أشار الرئيس عبد المجيد تبون في خطاب له عام 2021 إلى أن السوق الموازية تتداول فيها نحو 10 آلاف مليار دينار، أي ما يعادل 75 مليار دولار. هذا التوجه يعكس الرغبة في إدخال هذه المعاملات ضمن النظام المصرفي الرسمي.

استمرار الاعتماد على الاستدانة الداخلية

في إطار الحديث عن الاقتصاد، أكد الرئيس تبون أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة الخارجية، بل ستعتمد على الاستدانة الداخلية، مشيرًا إلى وجود أموال طائلة مخبأة يمكن استغلالها لدعم الاقتصاد وتوفير السيولة.

تدابير سابقة لتعزيز الشمول المالي

يأتي هذا الإجراء كامتداد للتدابير السابقة التي كانت تهدف إلى تشجيع الشمول المالي وتقليص التعاملات غير الرسمية. من بين هذه التدابير، المرسوم التنفيذي رقم 15-153 الصادر عام 2015، الذي حدد الحد الأدنى للمبالغ التي يجب أن تُدفع بوسائل الدفع الكتابية عبر القنوات البنكية.

تطوير الدفع الإلكتروني

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية لعزيز فايد على أهمية تطوير وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر، حيث اعتبر ذلك مرحلة أساسية لتحديث النظام المالي وتطوير الاقتصاد الوطني. تواصل وزارة المالية البحث عن سبل تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني، وذلك تماشيًا مع الأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية.
أمنية وإن تحققت الحلقة 434

خاتمة

إن هذه الإجراءات تأتي كجزء من جهود الحكومة لتسريع التحول نحو نظام مالي أكثر شفافية، يهدف إلى الحد من التعاملات النقدية وتعزيز الشمول المالي عبر تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني.