مشروع قانون المالية 2025 وتحسين الأوضاع المعيشية
مشروع قانون المالية لسنة 2025: رؤية شاملة
يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 في طياته العديد من النقاط البارزة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستثمار في البلاد. إذ تم تخصيص ميزانية ضخمة تعكس التوجهات الاقتصادية الطموحة للحكومة.
النقطة العمياء الحلقة 5
تفاصيل الميزانية والنفقات العامة
وفقاً لموقع قانون المالية، تم تحديد النفقات العامة لتصل إلى 16.794.61 مليار دينار، مما يمثل زيادة بنسبة 9.9% مقارنة بعام 2024. كما تم تخصيص حوالي 600 مليار دينار إضافية لكتلة الأجور، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للموظفين.
السياق الاقتصادي وتأثيره
يعتمد المشروع على التحليل العميق للسياق الاقتصادي الوطني والدولي، مع الأخذ في الاعتبار سعر مرجعي للنفط الخام يبلغ 60 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن تشهد صادرات المحروقات زيادة بنسبة 1.9% في عام 2025، رغم التوقعات بانخفاضها في عامي 2026 و2027.
النمو الاقتصادي المتوقع
تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي لعام 2025 سيبلغ 4.5%، لكن من المتوقع أن ينخفض إلى 3.7% في 2027 بسبب تراجع قطاع المحروقات. ومع ذلك، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي نمواً متوسطاً يبلغ 5% حتى عام 2027.
احتياطي الصرف والناتج المحلي
من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 278.71 مليار دولار في عام 2025، مع فائض متوقع في ميزان المدفوعات يبلغ 1.17 مليار دولار. ولكن من المتوقع أن يتحول هذا الفائض إلى عجز طفيف في عام 2026، مما يعكس التحديات الاقتصادية المستقبلية.
زيادة نفقات الأجور والدعم الحكومي
ستشهد نفقات الأجور زيادة ملحوظة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 5.843 مليار دينار، تشمل 97 ألف منصب عمل جديد. كما ستستمر الحكومة في دعم السلع الأساسية، مع تخصيص 659.96 مليار دينار لدعم الحبوب والحليب والزيت، مما يضمن استقرار الأسعار في السوق.
تحفيز الإسكان وتطوير المشاريع
يهدف القانون أيضاً إلى تقديم تخفيضات في السكن ضمن برامج البيع بالإيجار، وتحفيز القروض السكنية بفائدة مخفضة تصل إلى 100% لتنفيذ مشاريع الإسكان. تمثل هذه الخطوات جزءاً من رؤية الحكومة لتسهيل الحصول على السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
نفقات العمليات المالية والمشاريع الحكومية
تشمل نفقات العمليات المالية للدولة 127.8 مليار دينار، منها 110 مليار دينار كمساهمة الدولة في مشروع “بلدنا” الجزائري-القطري، بالإضافة إلى 12 مليار دينار لتمويل مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني. كما تم تخصيص 5.8 مليار دينار لصندوق الاستثمار للولايات لتمويل المشاريع عبر مؤسسات التسيير.
