تسوية نهائية لملف العقار الفلاحي في الجزائر

توجه الحكومة الجزائرية نحو تسوية ملف العقار الفلاحي

في خطوة تاريخية تحمل في طياتها الكثير من الأمل والتفاؤل، أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون توجيهات مهمة للحكومة خلال الأسبوع الماضي. إذ أمر بتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي قبل نهاية عام 2025، مشدداً على أن هذا الملف يعتبر إرثاً من حقبة الاستقلال ويجب أن يُغلق نهائياً في العام المقبل.

أهمية القرار وتأثيره على القطاع الفلاحي

في تعليقه على هذه المبادرة، أعرب رئيس الاتحاد العام الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، عن ترحيبه الكبير بقرار رئيس الجمهورية. واعتبر أن تسوية العقار الفلاحي بشكل نهائي ودائم قبل نهاية 2025 يمثل خطوة هامة ستساهم في تعزيز القطاع الفلاحي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير

يُشير ديلمي إلى أن هذا القرار يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى القطاع الفلاحي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات، خاصة تلك التي تُعتبر استراتيجية. ويأمل ديلمي بعد ذلك في توسيع نطاق التصدير إلى الأسواق الخارجية.

نجاحات ونمو في الإنتاج الفلاحي

وخلال مشاركته في صالون الإنتاج الفلاحي الذي أُقيم في ولاية بومرداس، أشار ديلمي إلى "الريادة الوطنية" التي حققتها هذه الولاية في بعض المنتجات الفلاحية، وخاصة الكروم. حيث يُعتبر هذا النجاح نتيجة للاهتمام المتزايد الذي توليه السلطات والمهنيون لهذا القطاع الحيوي.
أسرار البيوت 2 الحلقة 201

السعي نحو استقرار الفلاحين

وأكد عبد اللطيف ديلمي أن الاتحاد الوطني للفلاحين يسعى جاهداً لتحقيق الاستقرار للفلاحين وضمان حياة كريمة للمواطنين. حيث يعمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير المنتجات بأسعار معقولة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للجميع.