إدانة نهائية.. المحكمة العليا تتخذ قرارها بخصوص

اتخذت المحكمة العليا، قرارا جديدا يخصّ قضية الصحفي ومدير موقع “راديو م”، إحسان القاضي.

وكشفت المحامية فطّة سادات، أن المحكمة العليا، رفضت النقضين الذين تقدّم بهما إحسان القاضي.

ويعني هذا القرار الأخير، أن إدانة القاضي بـ6 أشهر حبسا نافذا و7 سنوات سجنا من بينها 5 سنوات نافذة، أصبحت أحكاما نهائية.

وفي ديسمبر 2022، أعلن موقع “راديو م” إيداع مدير موقعه إحسان القاضي، الحبس.

وشهر أفريل الفارط، أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة حكما بإدانة القاضي بخمس سنوات حبس منها سنتان موقوفة النفاذ.

ووجه القضاء لإحسان القاضي تهما تتعلق بـ”تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وعرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية”.

وشمعت السلطات الجزائرية، نهاية السنة الماضية، مقر “راديو م” و”مغرب إيميرجون” وحجزت العتاد الموجود بداخله، وفقا لما أفادت به المؤسستان الإعلاميتان آنذاك.

ونشر موقع “مغرب إيميرجون” تدوينة، جاء فيها “تشميع مقر Radio M و Maghreb Émergent مع حجز العتاد المتواجد فيه.”

وفي 22 نوفمبر الماضي، خضع الصحافي الجزائري إحسان القاضي، إلى استجواب أمني، حول قضية تتعلق بنشاط مؤسسته الإعلامية.

وذكر موقع “راديو م” أن الاستجواب جاء على خلفية زيارة سابقة للجنة مراقبة حكومية إلى مقر المؤسسة الإعلامية في نوفمبر 2021، للاستعلام حول “وسائل النشر والموارد البشرية المستخدمة والمحتوى الذي تم تطويره”.