فايد يؤكد أنّ الوضع المالي في الجزائر مريح

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أنّ الوضع المالي في الجزائر مطلع السنة الجارية “مريح”.

وأوضح الوزير ذاته، في حوار مع “الشروق” حول الوضع المالي في الجزائر، أنّ هذا الوضع يرجع إلى مجموعة من التدابير المهمة خصوصا منها التي نصّ عليها قانون المالية 2024.

وأشار المتحدّث ذاته، إلى تحسّن مؤشرات النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وميزانية الدولة، مؤكدا أنّ “تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي، من شأنه تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية”.

وأبرز المسؤول نفسه، إلى مساهمة التدابير المتخذة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر في ظل التوترات الجيوسياسية المؤثرة على الأسعار العالمية.

وفي هذا السياق، تحدّث وزير المالية أيضا، عن الزيادة في رواتب الموظفين وإنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة، وهو ما ساعد على تحسن الوضع المالي كذلك.

ومن بين الإجراءات المتّخذة أيضا، في هذا الإطار، تجسيد برنامج الرقمنة وترقية الاستثمار، لأنه وفق ما أوضح فايد، فإنّ توجيهات التأطير الميزانياتي متوسط المدى 2024-2026 تتميز بالحذر وبصرامة أكثر.

وذلك في آفاق التزامات الميزانية، التي يجب أن تتجسد من خلال تسيير ميزانياتي أمثل للاعتمادات وزيادة تعبئة الإيرادات الجبائية وتعزيز الفعالية والمساواة في الإنفاق العمومي، حسب الوزير.

في هذا الصدد، أكد وزير المالية، أنّ “الجبائية المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2024 المتعلقة بتحسين تعبئة الموارد من خلال توسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات ستسمح بمواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار”.

من جهة أخرى، تحدّث المسؤول الأول عن قطاع المالية، عن النفقات التي ستعزّز باستمرار الإصلاح الميزانياتي وعصرنة الأنظمة المعلوماتية ومتابعة تنفيذ الميزانية والصفقات العمومية.

ويهدف ذلك، وفق فايد، إلى “اتخاذ كل هذه التدابير في تعزيز الانضباط والشفافية في الميزانية وتحسين نوعية الوثائق الميزانياتية”.