-

تعويضات عادلة لملاك أراضي منجم الزنك

تعويضات عادلة لملاك أراضي منجم الزنك
(اخر تعديل 2024-12-05 09:00:27 )

طمأنة المواطنين بخصوص تعويضات مشروع منجم الزنك

في خطوة تعكس التزام الحكومة تجاه المواطنين، طمأن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، جميع المواطنين الذين فقدوا ملكية أراضيهم لصالح مشروع منجم الزنك والرصاص في أميزور- تالة حمزة. وأكد الوزير أن التعويضات المقدمة ستكون مرضية وعادلة، مما يعكس حرص الدولة على حقوق الأفراد والمجتمعات المحلية.

التزام الحكومة بتعويض الملاك

أوضح عرقاب أن المشروع لن يبدأ في التشغيل الفعلي حتى يتم تعويض جميع الملاك المتضررين. يأتي هذا التوجه وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية كبيرة لمبدأ العدالة الاجتماعية. فالتعويض العادل هو حق لكل مواطن تأثرت أراضيه بمشاريع تنموية.
حب زواج طلاق الحلقة 4

مشروع ذو أهمية اقتصادية كبرى

خلال زيارته الأخيرة إلى بجاية، أشار الوزير إلى أن مشروع منجم الزنك والرصاص، الذي بدأ العمل فيه منذ عام 2020، يحمل أهمية اقتصادية كبيرة. وأكد أنه لا يوجد أي عائق يمنع إعادة النظر في مستويات التعويضات، مما يفتح المجال أمام تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد المحلي.

فرص جديدة للتنمية

وأكد عرقاب أن هذا المشروع سيساهم في بناء قطب اقتصادي جديد مخصص للصناعات التحويلية للزنك والرصاص، مما يعزز من فرص العمل ويشجع على التنمية المستدامة في المنطقة. ودعا الوزير سكان بجاية إلى دعم المشروع، مشددًا على آفاقه الواعدة التي ستعزز التنمية المحلية.

خصائص المشروع واحتياطياته

من جانبها، سلطت مديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية "وسترن ميديترانين زنك" الضوء على الخصائص المميزة لهذا المشروع الذي يُعتبر من بين أكبر 12 منجمًا عالميًا. يمتلك منجم "تالة حمزة" بواد أميزور احتياطيًا يقدر بـ24 مليون طن سنويًا، مما يجعله محوريًا في المستقبل بعد استنفاد المنجم الأخرى.

تقنيات صديقة للبيئة

سيعتمد استغلال المنجم على تقنيات متقدمة تراعي البيئة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026 بعد الانتهاء من تعويض الملاك وإنشاء مصنع لمعالجة الزنك والرصاص. هذا الالتزام بتقنيات صديقة للبيئة يعكس رؤية الجزائر نحو مستقبل مستدام.

محطة تحلية مياه البحر

وفي سياق متصل، عاين الوزير خلال زيارته ورشة محطة تحلية مياه البحر في منطقة تيغرمت ببلدية توجة الساحلية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 85%. وأكد أن المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميًا ستعزز إمدادات المياه للشرب في ولايات سطيف وبرج بوعريج والبويرة. وهذا يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة ضمن رؤية الجزائر الجديدة.