-

استغلال ثروات الصحراء الغربية من قبل المغرب

استغلال ثروات الصحراء الغربية من قبل المغرب
(اخر تعديل 2024-10-10 12:19:37 )

نداء الجزائر لحقوق الشعب الصحراوي

في إطار الاجتماع السنوي للجنة الأممية الرابعة الذي تمحور حول "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، أطلق النائب الجزائري محمد واكلي صرخة مدوية ضد الاستغلال غير المشروع لثروات الصحراء الغربية من قبل المحتل المغربي. هذا الاجتماع، الذي يُعد منصة حيوية لتناول قضايا الاستعمار، شهد تأكيدًا على أهمية حقوق الشعوب في استغلال ثرواتها بشكل عادل.

التحديات القانونية للاحتلال المغربي

سلط النائب محمد واكلي الضوء على الأبعاد القانونية لهذا الاستغلال، مشيرًا إلى أن تصرفات المغرب تمثل تحديًا صارخًا للقرارات الأممية، وعلى وجه الخصوص القرار 1803 الذي يعزز السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية. وأضاف أن هذه الأفعال غير القانونية تضر بمصالح الشعب الصحراوي وتؤكد على الحاجة الملحة لمواجهة هذه الانتهاكات.

استغلال الفوسفات كأداة ضغط

وصف واكلي استغلال المغرب للثروات الطبيعية، وخاصة الفوسفات، كوسيلة للابتزاز السياسي والاقتصادي. حيث يتم توظيف هذه الموارد كأداة ضغط على الدول الأخرى من أجل شرعنة وجوده في الأراضي المحتلة. وقد استند في حديثه إلى تقرير المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية لعام 2024، الذي أكد استمرار المغرب في استخراج الفوسفات بصورة غير قانونية.
أمنية وإن تحققت الحلقة 428

الدعوة لتوسيع مهام بعثة المينورسو

وفي سياق متصل، أشاد النائب واكلي بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الذي أكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب. كما دعا إلى توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، مثمنًا الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا رغم التحديات التي يواجهها.

موقف الجزائر الثابت والدعوة للتفاوض

جدد النائب موقف الجزائر الثابت من قضية الصحراء الغربية، مؤكدًا على أهمية الشرعية الدولية والقرارات الأممية التي تقر بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. كما دعا إلى استئناف المفاوضات الجادة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، التي تُعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، دون أي شروط مسبقة. الهدف من هذه المفاوضات هو الوصول إلى إجراء استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة، مما يعكس الإرادة الحقيقية للشعب الصحراوي في تحديد مصيره.