توضيحات حول منح شهادة الإقامة بالبلديات

توضيحات جديدة من وزير الداخلية حول الإقامة

قدّم وزير الداخلية، إبراهيم مراد، توضيحات مهمة بشأن توحيد الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح شهادة الإقامة وبطاقة الإقامة على مستوى البلديات. جاء ذلك في إطار رد كتابي على سؤال برلماني تم طرحه حول هذا الموضوع الحيوي.
بارينيتي الحلقة 30

إعداد نص تنظيمي جديد

كشف الوزير مراد أن وزارته بدأت بالفعل في إعداد نص تنظيمي جديد يهدف إلى إعادة ضبط الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بإصدار شهادة الإقامة. هذا التوجه يأتي استجابةً للتطورات الميدانية وتعزيز فعالية الإدارة المحلية في التعامل مع انشغالات المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

تحسين الخدمة العمومية

وأشار مراد إلى أن الوزارة تسعى باستمرار لتحسين الخدمة العمومية وتوحيد المعايير الإجرائية على مستوى الجماعات المحلية. ولتحقيق ذلك، تولي الوزارة أهمية خاصة للمعالجة الدقيقة لكافة الانشغالات التي يتم رفعها، سواء من خلال التقارير الواردة من السلطات المحلية أو من خلال المعاينات الميدانية.

تعليمات للولاة

كما أبرز الوزير توجيه تعليمات دورية إلى الولاة لتوضيح الكيفيات العملية التي يجب على الأعوان البلديين الالتزام بها. الهدف من ذلك هو ضمان معالجة فعالة وشفافة لجميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الإدارية اليومية.

توحيد الوثائق والإجراءات

وأوضح مراد أن وزارة الداخلية تعتمد مبدأ توحيد الوثائق والإجراءات، خاصةً بالنسبة للوثائق التي تشهد طلبًا متكررًا من المواطنين. تأتي شهادة الإقامة في مقدمة هذه الوثائق، حيث تُعتبر وثيقة أساسية تُستخدم في تركيب العديد من الملفات الإدارية.

تسريع إجراءات استخراج الشهادات

وأضاف الوزير أن وزارته حريصة على تبسيط مسار استخراج شهادة الإقامة من خلال رقمنة الإجراءات وتقليص التدخل البشري، مما يسهل على المواطنين الحصول على ما يحتاجونه من خدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

مجالات إصدار الشهادات

كما أشار الوزير إلى أن النصوص التنظيمية السارية المفعول قد حددت بوضوح مجالات إصدار كل من شهادة الإقامة وبطاقة الإقامة. حيث يتم منح شهادة الإقامة في الحالات المنصوص عليها قانونًا، بينما تُستخدم بطاقة الإقامة ضمن ملفات إدارية محددة وفقًا للقرار الوزاري المؤرخ في 4 سبتمبر 1988 المتعلق بشهادتي الإقامة والإيواء.

التواصل مع الجماعات المحلية

أكد وزير الداخلية على أهمية التواصل المستمر مع الجماعات المحلية لمعالجة الحالات الخاصة والحرص على التطبيق المرن للإجراءات دون الإخلال بالضوابط القانونية. وفي هذا السياق، يُشترط إثبات التواجد الفعلي للشخص المعني بالعنوان المصرح به لمدة تزيد عن ستة أشهر، أو تقديم تصريح رسمي بالإيواء للأشخاص في هذه الحالة، دون أن يكون امتلاك العقار شرطًا للحصول على هذه الوثائق.