توسيع صلاحيات مدير الديوان والأمين العام لرئاسة
حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسومًا رئاسيًا يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، وتحدّيد صلاحياتها.
وتضمن المرسوم الرئاسي خمسة فصول، وهي صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية، والتنظيم العام، والمستشارون لدى الرئيس، والأجهزة والهياكل، وأحكام ختامية.
مدير ديوان
وكلف المرسوم الرئاسي مدير ديوان رئاسة الجمهورية بمهمة دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها، وكذا متابعة النشاط الحكومي والقيام بتحليله وتقديم عرض حال بذلك إلى الرئيس، إضافة إلى إعلام الرئيس بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتطورها وإمداده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار.
كما يتابع مدير الديوان وضعية الرأي العام حول القرارات الكبرى وضمان التواصل مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية، وتقييم مستوى تنظيم المرافق العمومية وسيرها وأدائها على ضوء عرائض وشكاوى المواطنين والجمعيات وضمان معالجتها، بالإضافة إلى تحضير وتنسيق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتعليمات الرئيس وتوجيهاته ونشاطاته والإشراف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
ويُكلف أيضا مدير ديوان الرئاسة بمتابعة ومعالجة وتحليل عرائض المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وكل العرائض الأخرى الخاصة بالتنسيق مع المستشارين.
وتُلحق بالديوان أربعة مديريات وهي: المديرية العامة للتشريفات والمديرية العامة للاتصال ومديرية العرائض ومديرية الترجمة الفورية والترجمة وفن الخط.
الأمين العام لرئاسة الجمهورية
ويُكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية بمهام تنظيم مصالح الرئاسة وعملها وتنشيط وتنسيق نشاطات الهياكل التابعة له، وهذا إضافة إلى تحضير ميزانية الرئاسة وتنفيذها وإعداد أو المساهمة عند الاقتضاء في إعداد ملفات ودراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار.
كما يقوم الأمين العام للرئاسة بإرسال إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته ومتابعة تطبيقها وتحديد وتنفيذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب العليا المدنية، علاوة عن متابعة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته.
وتُلحق بالأمين العام للرئاسة إحدى عشرة مديرية، وهي: المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين، والمديرية العامة لأمن الاتصالات والاتصالات اللاسلكية، والمديرية العامة للأرشيف الوطنــي والمديرية العامة للموارد والمديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل والمديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال ومديرية الإطارات ومديرية المواصلات السلكية واللاسلكية ومديرية البريد ومديرية أرشيف رئاسة الجمهورية ومديرية التنظيم.
كما نص المرسوم على تزويد الأمين العام بخليتين مكلفتين بالإحصائيات والأنظمة المعلوماتية، وبمتابعة تقارير النشاطات والتقارير بالمهمات الواردة من المؤسسات تحت الوصاية.
المستشارون لدى الرئيس
ونص المرسوم ذات على تكليف المستشارين لدى رئيس الجمهورية، بمتابعة النشاطات الحكومية، والقضايا الاقتصادية، والسياسية، والمؤسساتية، والدبلوماسية.
وفي إطار متابعة مختلف الملفات، يتعين عليهم مراعاة المسائل والأهداف الاقتصادية، كما يؤهلون تحت إشراف مدير الديوان، بالتنسيق مع أعضاء الحكومة في مجال متابعة المواضيع والملفات الموكلة إليهم.
