إعفاء البضائع المستعملة من الرسوم الجمركية

في خطوة تعيد فتح النقاش حول كفاءة إدارة الموارد العامة، وتعامل الدولة الجزائرية مع مقتنياتها في الخارج، صدر قرار وزاري مشترك بين كل من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزارة الشؤون الإفريقية، ووزارة المالية. هذا القرار، الذي نُشر في العدد 25 من الجريدة الرسمية، يتناول إعفاء بعض البضائع المستعملة المستوردة من الحقوق والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مساهمة التضامن.

تفاصيل القرار الوزاري

يستهدف هذا القرار البضائع المستعملة الموجودة خارج الأراضي الوطنية، والتي تمتلكها الدولة الجزائرية أو مؤسساتها أو أي من ممثلياتها الدبلوماسية أو القنصلية. شرط أساسي هو أن تكون هذه البضائع موجهة للاستهلاك داخل الوطن.

جمركة استثنائية

بموجب هذا النص القانوني، تخضع البضائع المستعملة المذكورة لعملية جمركة معفاة من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية، وكذلك من قيود الصرف المتعلقة بالمستوردات التي لا تتماشى مع الأطر التجارية النظامية.

شروط الإعفاء

ومع ذلك، يجب أن نوضح أن هذا الإعفاء لا يُمنح بشكل تلقائي. بل يتطلب تقديم ملف جمركة يتضمن شهادة ملكية مصادق عليها من قبل التمثيليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية. تشمل الشهادة ما يلي:

• قائمة البضائع المستعملة
• كميات هذه البضائع
• قيمتها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل
• خصائصها التقنية

إجراءات الاستيراد

يتعين استيراد البضائع المستعملة في عملية واحدة فقط، ويجب أن يتم ذلك في غضون سنة واحدة من تاريخ المصادقة على الشهادة، وفقًا لما ورد في مواد القرار الوزاري.

إن هذه الخطوة تمثل محاولة لتحسين الظروف التجارية، وتعكس التزام الحكومة الجزائرية بتسهيل الإجراءات التجارية، وضمان استفادة المواطنين من البضائع المستعملة بصورة قانونية وميسرة.