مرسوم تنفيذي يحدد شروط التنازل عن الأملاك

مرسوم تنفيذي جديد بشأن الأملاك العقارية

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم عملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحمل الرقم 25-135. هذا المرسوم، الذي تم توقيعه من قبل الوزير الأول نذير العرباوي، يحدد بدقة الشروط والإجراءات اللازمة للتنازل عن هذه الأملاك التي تُدار من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري.

تعديل الأحكام السابقة

يأتي هذا المرسوم ليعدل الأحكام الواردة في المرسوم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018، حيث يسعى إلى تحسين وتسهيل عملية الشراء للشاغلين الشرعيين للسكنات العمومية.

فتح باب الشراء والتسهيلات المقدمة

بموجب النص الجديد، تم فتح باب الشراء أمام الأفراد الذين يشغلون السكنات العمومية، حيث يُمكنهم الاختيار بين دفع المبلغ نقدًا أو بالتقسيط. كما يُمنح هؤلاء الأفراد مهلة سداد تصل إلى 25 عامًا، مما يسهل عليهم تملك أملاكهم.

فوائد إضافية للمشترين

وفقًا للمادة 6 من المرسوم، يمكن للمشترين الذين يختارون الدفع بالتقسيط الاستفادة من فترة سداد طويلة تصل إلى ربع قرن. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لهم بالاستفادة من خصم على كل الإيجارات المدفوعة منذ بداية إشغالهم للسكن حتى تاريخ إصدار قرار التنازل، وذلك وفقًا للمادة 4.
المدينة البعيدة مدبلج الحلقة 121

كيفية تقديم الطلبات

وضعت المادة 2 مكرر شروطًا جديدة لتقديم طلبات الشراء، حيث يمكن تقديم الملفات إما بشكل ورقي أو عبر منصة رقمية تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض. يجب إيداع الطلبات لدى لجان المقاطعة الإدارية أو الدوائر المعنية، وفقًا لما نصت عليه المادة 12.

آلية الرد على الطلبات

تلتزم لجان المقاطعة أو الدائرة بالرد على جميع الطلبات خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين، بينما تقوم دواوين الترقية بإصدار قراراتها خلال شهر واحد فقط، وفقًا للمادة 20.

إجراءات القبول والرفض

يتعين على المدير العام لديوان الترقية إبلاغ المترشحين بقرارات القبول أو الرفض عبر رسالة موصى بها تحتوي على السعر وشروط التنازل. وفي حال تم رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مشفوعًا بأسباب واضحة، مما يتيح فتح باب الطعن.

لجنة الطعون والإطار القانوني

نصت المادة 22 على إنشاء لجنة طعون ولائية مُكلفة بالنظر في الاعتراضات خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا، برئاسة المدير الولائي للسكن. تضم اللجنة ممثلين عن مديرية أملاك الدولة وديوان الترقية، مما يساعد في دراسة الطعون والفصل النهائي فيها.

الإطار القانوني للمرسوم

فيما يتعلق بالإطار القانوني، تم الإشارة في المادة الأولى إلى أن هذا المرسوم يُطبق وفقًا لأحكام المادة 11 من قانون المالية لسنة 2001، والمادة 32 من قانون المالية التكميلي لعام 2022.