جلسة البرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية

جلسة البرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية

في يوم الثلاثاء، تم عقد جلسة مغلقة بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسيل، حيث اجتمع وفد يمثل جبهة البوليساريو، الذي يعتبر "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي"، وذلك لمناقشة القرارات الأخيرة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في تاريخ 4 أكتوبر 2024.

قرارات محكمة العدل الأوروبية

تلك القرارات التي صدرت عن المحكمة قضت برفض الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، وأكدت على أحكام المحكمة العامة التي أصدرت في سبتمبر 2021. هذه الأحكام تتعلق بتحديد الوضع القانوني للصحراء الغربية، مما يعكس التقدم في هذا الملف الحسّاس.

أهمية الجلسة

خلال الجلسة، أعربت جبهة البوليساريو عن إشادتها بالقرارات التاريخية لمحكمة العدل الأوروبية، التي أكدت أن الصحراء الغربية "منفصلة ومتمايزة عن المملكة المغربية". كما أكدت أيضًا على سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، استنادًا إلى حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال.

أمل في مسار مشترك

عبرت جبهة البوليساريو عن أملها في أن تمثل هذه التطورات بداية لمسار مشترك مع الاتحاد الأوروبي يضمن احترام القرارات التي أصدرتها المحكمة.

تصريحات رئيس الوفد

في تصريح خاص لوكالة الأنباء الصحراوية، قال محمد سالم ولد السالك، رئيس وفد جبهة البوليساريو: "جبهة البوليساريو مستعدة للجلوس على طاولة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى صيغة تحترم قرارات المحكمة وتضمن مصالح الشعب الصحراوي، الذي يتمتع بحق السيادة الدائمة على ثروات الصحراء الغربية".
القدر الحلقة 27

وأضاف: "نتطلع إلى أن تكون هذه الخطوة بداية مسار جدي يؤدي إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مما يمثل تمهيدًا حقيقيًا لدور إيجابي للاتحاد في دفع مسار التسوية السلمية العادلة في الصحراء الغربية على أساس تطبيق القانون الدولي".

ردود فعل متباينة

في هذا السياق، أشار رئيس وفد جبهة البوليساريو إلى أن الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية، إبراهيم غالي، كان قد بعث برسالة إلى الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، رئيس وزراء بولندا، يؤكد فيها استعداد جبهة البوليساريو للتفاوض بناءً على قرارات محكمة العدل الأوروبية.

دعوة البوليساريو تثير ردود فعل حادة

على الجانب الآخر، أثارت دعوة جبهة البوليساريو للاجتماع في البرلمان الأوروبي ردود فعل متباينة من بعض أعضاء البرلمان. حيث اعتبر النائب الفرنسي نيكولاس باي أن هذه الدعوة تمثل "استفزازًا من اليسار المتطرف".

ووصف جبهة البوليساريو بأنها "حركة مسلحة إرهابية" لا تمثل الشعب الصحراوي، وإنما تمثل مصالح الجزائر في المنطقة. كما أعلن عن قراره بمقاطعة الجلسة، مدعيًا أن "المتحدث الرسمي باسم الصحراء الغربية يجب أن يكون المغرب، وليس جبهة البوليساريو".