-

قرار البرلمان الأوروبي بشأن بوعلام صنصال

قرار البرلمان الأوروبي بشأن بوعلام صنصال
(اخر تعديل 2025-01-24 18:57:22 )

صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب الجزائري بوعلام صنصال. وقد حظي هذا القرار بتأييد 533 عضوًا، بينما عارضه 24 نائبًا. هذا الحدث أثار تفاعلاً كبيرًا على الساحة الوطنية في الجزائر.
ليلى الحلقة 19

محاولة يائسة للضغط

اعتبرت حركة البناء الوطني أن البرلمان الأوروبي لا يملك المؤهلات اللازمة لتقديم دروس في حقوق الإنسان للجزائريين. في بيان لها، استنكرت الحركة بشدة مضمون قرار البرلمان الذي ينتقد المساءلة القضائية لبوعلام صنصال، معتبرةً أن هذا الكاتب هو "مواطن جزائري أصيل" وأن تصريحاته التي أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية تمس بأمن البلاد ووحدتها.

وصف البيان قرار البرلمان الأوروبي بأنه تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، محذراً من أن هذه المحاولات تمثل ضغطًا على مؤسسات الدولة الجزائرية وتجاوزًا لسيادتها واستقلاليتها في اتخاذ القرارات القضائية والسياسية والاقتصادية.

اتهامات خبيثة

وفي نفس السياق، شدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أن القضاء الجزائري هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين. وأكد الحزب في بيانه أنه لا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه القضايا.

ووصف الحزب اللائحة الأوروبية بأنها غير مؤسسة، مشيراً إلى أنها تستند إلى ادعاءات واتهامات خبيثة تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وخلق انطباعات خاطئة في المجتمع الدولي.

ضغينة تجاه الجزائر

من جانبه، ندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين بشدة بما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أنها تحمل "ضغائن مبيتة" تجاه الجزائر. وأكد الاتحاد أن النواب في البرلمان الأوروبي، وخاصة من اليمين المتطرف الفرنسي، قد عادوا لتوجيه اتهامات مبطنة تجاه الدولة الجزائرية وقيادتها.

واستهجن الاتحاد الاتهامات التي صدرت عن البرلمان، معتبرًا أنها تحمل "بهتانًا" وافتراءً يهدف إلى الطعن في مقومات الجزائر.

تقارير مغلوطة

في إدانة أخرى، استنكر حزب جبهة التحرير الوطني اللائحة التي دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بوعلام صنصال، معتبرًا هذا القرار تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر وانتهاكًا لسيادتها واستقلالية قضائها.

وأكد الحزب أن مضمون اللائحة باطل، وأن التقارير الواردة فيها مغلوطة، مشيراً إلى أنها تتضمن اتهامات خبيثة تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي.