قرارات محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء الغربية

محكمة العدل الأوروبية: قرار تاريخي بشأن الصحراء الغربية

في خطوة هامة، أصدرت محكمة العدل الأوروبية مؤخرًا حكمًا يعتبر بمثابة ضربة قاسية للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها المملكة المغربية، والتي تتعلق باستغلال خيرات الصحراء الغربية المحتلة. هذا القرار يسلط الضوء على القضايا الشائكة المتعلقة بالسيادة والحقوق الإنسانية، ويؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي في هذه المنطقة الحساسة.
البراعم الحمراء الحلقة 22

البرلمان البرتغالي يتحرك

على أثر هذا الحكم، بدأ البرلمان البرتغالي في اتخاذ إجراءات لمساءلة الحكومة بشأن استيراد منتجات يُعتقد أنها منهوبة من الصحراء الغربية. وقد أبدى النائبان من كتلة اليسار، ماريسا ماتيس وفابيان فيغيريدو، قلقهما الشديد حول سفينتين تحملان العلم المغربي، محملتين بمنتجات بحرية من تلك المنطقة، في طريقهما إلى البرتغال.

دعوة للتحقيق

وطالب النائبان بفتح تحقيق شامل حول هذه القضية، مشددين على ضرورة اتخاذ الحكومة البرتغالية إجراءات سريعة لضمان الامتثال للقوانين الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه المطالب في وقت حساس، حيث يتزايد الضغط من مختلف الجهات لمحاسبة المتورطين في استغلال الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي.

التقرير والاحتجاجات البرتغالية

جاءت تحركات اليسار البرتغالي بعد تقرير يشير إلى مغادرة سفينتين لشركة مملوكة لبرتغاليين، ومُسجلة في المغرب، من ميناء الداخلة المحتلة، محملتين بالكركند المجمد. هذه الأفعال تتعارض مع القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، مما يزيد من تعقيد الأمور على الساحة الدولية.

الجزائر ترحب بالقرار

من جانبها، رحبت الجزائر بالقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الأوروبية، مُعبرة عن قلقها بشأن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب. وأكدت الجزائر أن هذه الاتفاقيات تمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الصحراوي في استغلال ثرواته الطبيعية في إقليم الصحراء الغربية غير المستقل. كما دعت السلطات الجزائرية، من خلال وزارة خارجيتها، إلى ضرورة حماية هذه الثروات من أي شكل من أشكال النهب أو الاعتداء.