عطاف: العجز المسجل في حل القضية الفلسطينية أحيا

عطاف: العجز المسجل في حل القضية الفلسطينية أحيا
(اخر تعديل 2024-05-03 00:07:03 )

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إن عجز المجتمع الدولي عن الرد بشكل موحد و حاسم، لوضع حد للفظائع المرتكبة ضد شعب فلسطين وإيجاد حل عادل للقضية، قد أحيا الشكوك و الريبة حول غاية و أهمية القانون الدولي برمته.

وجاءت تصريحات وزير الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والعشرين للاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم من دول شمال أوروبا.

وأردف عطاف، بأن “القيم التي توحد المجتمع الدولي، في هذا المحفل أصبحت اليوم مهددة بشكل وجودي، لأننا نشهد جميعنا بكل أسف وإحباط واستياء عودة ظهور وانتشار الاستقطاب والانقسام والمواجهة، وهي مفاهيم ورثناها جميعها من أحد أحلك الفصول من تاريخ البشرية والتي اعتقدنا جميعنا أنها ولت بلا رجعة”.

كما أشار وزير الخارجية، إلى أن تأثير هذا الوضع “كان و لا يزال ضارا، حيث ما فتئت بؤر الأزمات والتوترات والنزاعات تتزايد وتتضاعف وتتوسع، وتعدد الأطراف في تراجع مستمر، والأمم المتحدة تتعرض تدريجيا للتهميش، ويدخل أحد أجهزتها المركزية، وهو مجلس الأمن الدولي، بشكل تدريجي في حالة من الشلل التام.

وأكد في هذا الخصوص، أن “الوضع السائد في غزة وحده، يجسد كل هذه الاختلالات التي تدعو اليوم الى التشكيك بشكل مباشر و صارخ في جوهر نظام قائم على قواعد”، مضيفا، “إنها حقيقة أوقات غير عادية، بل هي أوقات أزمات عميقة، واضطرابات عميقة، ومن الواضح أنها أوقات تتسم بقدر كبير من عدم اليقين”.

وهنّأ عطاف المنظمين لكونهم تمكنوا من خلال هذه الدورة الحادية والعشرين للاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم من دول شمال أوروبا، من تعزيز “الأهمية الاستراتيجية للتعاون و الشراكة شمال- جنوب في مجالات السلام و الأمن و التنمية المستدامة”.

وأضاف، “كما دأبنا على تأكيده دوما، فان السلام و التنمية هما وجهان لعملة واحدة”، مشيرا الى انه “ليس هناك سلام بدون تنمية و العكس صحيح”.

يذكر، أن الوزير عطاف،حل مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين للاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم من دول شمال أوروبا، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويحمل برنامج هذه الدورة الذي يأتي تحت عنوان “تعددية الأطراف وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات البينية”، عدة مواضيع هامة ذات الصلة بالسلم والأمن والتعاون الاقتصادي والحوكمة العالمية، فضلا عن آفاق إدراج الشراكة بين المجموعتين الأفريقية والشمال أوروبية، ضمن نهج جديد يعود بالنفع على الجانبين، حسب بيان الخارجية.