تنصيب لجنة لتعويض المتضررين من حرائق الغابات

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات التي عرفتها مؤخرا عدة ولايات من الوطن.

ويترأس هذه اللجنة التي تتشكل من ممثلي عدة دوائر وزارية وهيئات وطنية، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، عبد الحميد عفرة.

وكشف مراد أنه تم تسجيل 140 حريقا على مستوى 17 ولاية أغلبها بالجهة الشمالية الشرقية للبلاد خلفت “خسائر في الأرواح والممتلكات وحرق مساحات معتبرة من الغابات والأحراش والأشجار المثمرة”، مشيرا إلى إن هذه الأضرار “تستدعي تعبئة وسائل وإمكانيات معتبرة للتخفيف من معاناة المتضررين”.

وذكر الوزير أنه “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أخذ عهدا على نفسه بالوقوف دوما مع المواطن والتخفيف من معاناته عند المحن، فقد تم إسداء التعليمات الضرورية للسلطات المحلية لمباشرة عملية معاينة الأضرار والخسائر وإحصاء المتضررين من أجل تعويضهم في أقرب الآجال”.

وأضاف في هذا السياق أن اللجان البلدية والولائية تعكف على “إحصاء الأضرار والخسائر التي لحقت بأملاك المواطنين”، والتي ستكون بدورها “محل فحص وتقييم من طرف اللجنة المتعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات”.

وأوضح أن هذه اللجنة “ستقوم بتحديد التعويضات المستحقة لكل متضرر تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي كرس مبدأ تكفل الدولة بمواطنيها عند وقوع الكوارث الطبيعية”.

وحث مراد أعضاء هذه اللجنة على “العمل بتفان ودون انقطاع إلى غاية إتمام معالجة كل الملفات الواردة إليها من طرف اللجان الولائية وتحديد التعويضات والمستحقات اللازمة لكل عائلة أو فرد”.