قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وتأثيره على الجزائر

في 23 فبراير من عام 2005، أقر البرلمان الفرنسي قانونًا مثيرًا للجدل، وُصف بأنه يُعزز من الصورة الإيجابية للاستعمار الفرنسي في الجزائر وشمال إفريقيا. هذا القانون أحدث موجة من الغضب والاحتجاجات في كل من الجزائر وفرنسا، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة محاولة لتجميل تاريخ الاستعمار القاسي.

ردود الفعل المحلية والدولية

لقي هذا القانون معارضة شديدة في الجزائر، خاصة من قبل الباحثين والمؤرخين الذين يعتبرون أن الاستعمار كان جريمة شنعاء لا ينبغي تدريسها أو الترويج لها في المدارس. ومع مرور نحو عشرين عامًا على صدور القانون، عادت بعض الأصوات في فرنسا لتروج لفكرة إيجابية الاستعمار، مدعية أن له تأثيرات إيجابية على الحياة الاجتماعية في الجزائر.

تصريحات ماري لوبان

في هذا السياق، أعربت ماري لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، عن وجهة نظرها قائلة: "أفهم رغبة الناس في الاستقلال، لكن القول إن الاستعمار كان مأساة للجزائر ليس دقيقًا". وأشارت إلى ما اعتبرته مساهمة فرنسا في الاقتصاد الجزائري وتطوير البنية التحتية.

مشروع قانون تجريم الاستعمار

وفي ظل هذا الوضع، دعا إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى إعادة النقاش حول مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي. كانت هناك محاولات سابقة لذلك في عام 2001، لكنها لم تكلل بالنجاح. بعد صدور القانون الفرنسي في 2005، وصف الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة هذا التشريع بأنه "قانون العار"، مشيرًا إلى أنه يكشف عن محاولة إنكار وتحريف التاريخ.
عائلة شاكر باشا الحلقة 6

التغيرات والتطورات

في عام 2006، تم إلغاء القسم المثير للجدل من القانون الفرنسي بمرسوم حكومي، لكن الجزائر اشترطت اعتذارًا رسميًا عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار لتوقيع معاهدة صداقة. بعد عام من ذلك، خلال زيارة رسمية للجزائر، انتقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي النظام الاستعماري دون تقديم اعتذار، داعيًا الجزائر إلى "التطلع إلى المستقبل".

اعترافات وتوترات جديدة

في عام 2012، اعترف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بمعاناة الشعب الجزائري تحت الاستعمار. رغم ذلك، لم تنتهِ الاستفزازات الفرنسية، حيث أدلى الرئيس إيمانويل ماكرون بتصريحات عام 2021، زعم فيها أن "لا وجود لأمة جزائرية قبل الاستعمار".

ردود الفعل الجزائرية

قوبلت تصريحات ماكرون برد فعل قوي من الجزائر، حيث تم استدعاء السفير الفرنسي، بالإضافة إلى زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روما، حيث زار الزنزانة التي سُجن ومات فيها الملك الأمازيغي يوغرطة، في رسالة واضحة تؤكد أن تاريخ الجزائر يمتد بعيدًا عن الاستعمار.

تجريم الاستعمار في صميم الخطاب الجزائري

في خضم التوترات الحالية بين الجزائر وفرنسا، عاد موضوع "تجريم الاستعمار" ليصبح مسألة ملحة، مع إصرار الجزائر على تمرير قانون يُجرم الأفعال الاستعمارية، وهي خطوة تُعتبر ضرورية لتسليط الضوء على الحقائق التاريخية ومعاناة الشعب الجزائري الذي عاش تحت ظلم الاستعمار الفرنسي.