معادلة الشهادات والمؤهلات في الوظيفة العمومية

معادلة الشهادات والمؤهلات في الوظيفة العمومية

في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة التوظيف والترقية في أسلاك الوظيفة العمومية، أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تعليمات تفصيلية حول كيفية معادلة الشهادات والمؤهلات. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث النظام الإداري وتلبية احتياجات السوق من الكوادر المؤهلة.
ليلى مدبلج الحلقة 46

التعليمات الجديدة وأهميتها

وفقاً لتقرير خاص نشرته صحيفة الشعب، فإن التعليمات الموجهة للأمناء العامين للوزارات ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية تحمل الرقم 09، ومؤرخة في أكتوبر 2024. يتضح من هذه التعليمات أن القوانين الأساسية التي تنظم أسلاك الوظيفة العمومية قد حددت بوضوح الشهادات والتخصصات المطلوبة لتوظيف وترقية الموظفين.

تحديث قائمة التخصصات

تشير التعليمات إلى إمكانية تحديث قائمة التخصصات المطلوبة وفقاً للاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة. فعندما تستدعي الضرورة، يمكن تعديل هذه القوانين لتناسب تطورات السوق ومتطلبات الوظائف العمومية.

التحديات التي تواجه عملية المعادلة

أبرزت المديرية العامة للوظيفة العمومية التحديات التي تواجهها في تحديد المعادلات الإدارية لشهادات التعليم. إذ تزايد عدد التخصصات والشعب نتيجة لوجود نظامي التعليم العالي "أل، أم، دي" ومنظومة التكوين والتعليم المهنيين، مما يزيد من تعقيد عملية المعادلة.

الصلاحيات الجديدة للدوائر الوزارية

في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات، سيكون من الضروري مراجعة السياسات الحالية وتمكين الدوائر الوزارية من ممارسة صلاحياتها بشكل كامل في مجال المعادلات. وهذا سيمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الشهادات والتخصصات الجديدة.

ازدواجية القرارات المطلوبة

تؤكد التعليمات أن الشهادات والتخصصات الجديدة التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة القطاعية للمعادلات ينبغي أن تُكرس بقرار مشترك بين القطاع المعني والسلطة المسؤولة عن الوظيفة العمومية، مع الالتزام بالقوانين الأساسية الخاصة بالموظفين.

السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

في الختام، توضح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن عملية تحديد معادلات الشهادات والمؤهلات للانضمام إلى رتب الأسلاك المشتركة ستظل من صلاحيات السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مما يضمن الالتزام بالمعايير المطلوبة.