تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد

تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد

في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتقليص الاعتماد على الواردات، قام وزير الصناعة، غريب سيفي، بتعيين لجنتين مختصتين اليوم السبت. هاتان اللجنتان ستعملان على متابعة تصنيع قطع غيار المركبات وتحقيق الإدماج الصناعي بشكل فعال.

الهدف من إنشاء شبكة وطنية لقطع الغيار

تأتي هذه المبادرة في إطار إطلاق شبكة وطنية تهدف إلى تنظيم قطاع قطع الغيار وتعزيز الإنتاج المحلي. تعتبر هذه الشبكة نقطة انطلاق لتوحيد الجهود وتحفيز جميع الفاعلين في المجال.

اللجان المعنية ودورها الفعال

تشمل اللجنتان: اللجنة التوجيهية، التي تتولى وضع الاستراتيجية العامة وتنسيق الجهود بين جميع المعنيين، واللجنة الخاصة بالدراسات والهندسة، المسؤولة عن الجوانب التقنية والتأكد من تطبيق معايير الجودة المطلوبة.

تحديد نسبة الإدماج الوطني

ستقوم هاتان اللجنتان بتحديد نسبة الإدماج الوطني من خلال معايير دقيقة تعكس مساهمة المكونات المحلية في عملية الإنتاج. وقد أكد الوزير سيفي على أن رفع نسبة الإدماج يمثل ركيزة أساسية لتطور الصناعة الميكانيكية في الجزائر.

أهمية المبادرة في دعم الاستثمار

شدد الوزير على ضرورة هذه المبادرة في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز فرص الاستثمار، وتشجيع الشراكات الصناعية في هذا القطاع الحيوي. في لقاءات سابقة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والجمعيات المهنية المتخصصة في المناولة الصناعية، أوضح الوزير أن الشبكة الوطنية لقطع الغيار تهدف إلى تنظيم المتعاملين في المجال وتحفيز التكامل الصناعي عبر خارطة وطنية للمنتجين.

تحسين جودة المنتجات

تركز الشبكة على ضمان جودة المنتجات من خلال المصادقة والإشهاد على المطابقة وفق معايير مصنعي المركبات، مع الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية لتحسين المعايير التقنية.

استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية

كما أشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى دعم الاستثمار في المناولة الصناعية، خاصة في قطاع قطع الغيار.

إطلاق المكتب الأخضر للتنمية والشراكة الصناعية

وفي إطار دعم هذا التوجه، أعلن الوزير عن إطلاق المكتب الأخضر للتنمية والشراكة الصناعية، الذي سيلعب دورًا حيويًا في مرافقة المشاريع الصناعية المهيكلة ومعالجة العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تواجهها.

معالجة المبادرات الاستثمارية الكبرى

المكتب سيستلم أولى الملفات المتعلقة بمشاريع ذات أولوية، مما سيسمح بالمعالجة الفورية للمبادرات الاستثمارية الكبرى. كما سيكون المكتب مفتوحًا أمام المستثمرين على مدار أيام العمل، لتقديم الدعم الإداري السريع ومتابعة المشاريع التي تساهم في تلبية احتياجات السوق الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.

دعوة للمؤسسات الناشئة

يرى الوزير أن هذه الخطوة تمثل دعامة أساسية لانطلاق صناعة المركبات في الجزائر، داعيًا المؤسسات الناشئة للمشاركة في هذا المسعى لتعزيز الإنتاج المحلي، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.